إنفراد : الجمعة تنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العباسية

حمل تقرير لجنة تقصى الحقائق عن احداث العباسية الأخيرة،والتي تشكلت بمعرفة لجنة الحريات بنقابة المحامين و ضمت فى عضويتها إيهاب البلك منسق لجنه الحريات بالنقابة ، وطارق ابراهيم عبد القادرومحمد محمد جمعه واشرف عبد الغني وحسام الروبي،وزارة الداخلية وأنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية ،والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ،مسؤولية العنف الدموى الذى شهده محيط وزارة الدفاع.
وأوصت اللجنه في تقريرها الذي حصلت الجمعة على نسخة منه قبل اعلانه بشكل رسمي ،بضرورة تقديم كل من تسبب في قتل و جرح أي مواطن مصري إلي المحاكمه الجنائية، وعدم إحالة المقبوض عليهم إلي المحكمه العسكريه إلا بعد ثبوت قيامهم بالاعتداء علي منشأه عسكرية.
وأشارت بأصابع الاتهام ،حيال أحداث القتل والإصابات بداية من السبت 28،الأحد 29 أبريل الماضى، والثلاثاء الأول من مايو،والجمعة التى شهدت الزحف إلى وزارة الدفاع، إلي عدد من العناصر منهم ، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ،الذى اتهمه التقرير ومعاونيه من الأمن العام أو الأمن الوطني،بالتقاعس عن تأمين المعتصمين أمام وزارة الدفاع ،أوالقائهم القبض علي المعتدين علي المعتصمين ،رغم البلاغات التي قدمت لهم بعد أيام السبت والأحد 23،22 ابريل 2012 ،ما ادي الي زياده الاحتقان داخل الاعتصام خاصة بعد انضمام بعض القوي السياسيه الأخرى إلي المعتصمين .
واعتبرالتقرير ذلك بمثابة إهمال شديد في اداء العمل ،ما يشكل جريمة الامتناع العمدي عن أداء الأعمال المنوطه بهم ، بالإضافه لعدم رده علي بيان الفيديووالأقوال التي صاحبت وجود احد الضباط مع بعض البلطجيه لوضع خطة الاعتداء على المعتصمين .
واتهمت لجنة تقصى الحقائق، المجلس العسكرى بصفته السياسيه ، بالإفراط فى استخدام القوة ضد المعتصمين ، ما أدي الي حدوث وفيات وإصابات نتيجه تلك القوه ،فضلا اقتحامهم مسجد النور بالمخالفه لما في ذلك من قدسيه في الشريعة الإسلامية .
وفيما يخص أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل ، ذكر التقرير أنهم خالفوا أحكام القانون في أحقيه الاعتصام والتظاهر السلمي و منع المواطنين من أداء اعمالهم وحريه التنقل وعطلوا مؤسسات عامه وخاصة المتواجده في حدود ميدان العباسيه ،فضلا عن تعريض حياتهم وأولادهم وأسرهم والمواطنين لخطر التعرض للاعتداء الموت بالتواجد فى "جمعة الزحف" ، رغم تحذيرات المجلس الأعلي للقوات المسلحة .
ولم تسلم بعض القوي السياسيه،ووسائل إعلامية ،من اتهامات تقصى الحقائق ،حيث اتهمهم التقرير بالقيام بالتحريض والوقيعه بين أنصار أبو إسماعيل، وبين المجلس العسكري ..
وأوصت اللجنه في نهايه تقريرها ،بسرعة تقديم كل من تسبب في قتل أو جرح مواطن مصري إلي المحاكمة الجنائيه ،وعدم إحالة المقبوض عليهم إلي المحكمه العسكريه إلا بعد ثبوت قيامهم بالاعتداء علي منشأه عسكرية أو إصابه جندي أو ضابط عسكري بأدله ماديه لاتقبل الشك ،بالاضافة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين لحين ثبوت الجريمه في حقهم.