"المحامين" تشكل لجنة تقصى حقائق لأحداث العباسية.. و"الحريات" ترفض الاعتصام

شكلت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين لجنة تقصى حقائق فى أحداث مذبحة العباسية التى وقعت فجر يوم الأربعاء 2 مايو الجارى وراح ضحيتها عدد من القتلى ومئات الجرحى والمصابين.
وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن اللجنة أصدرت بيانا حملت فيه مسئولية أحداث العباسية وما سبقها من أحداث موقعة الجمل ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وانتهاء بمجزرة إستاد بورسعيد لثلاثة أطراف، وهما المجلس العسكرى والمراهقون السياسيون والحركات الراديكالية.
وأشار إلى أنهم حملوا "العسكرى" المسئولية الأولى فى أحداث العباسية وما سبقها لأنه سواء كان بحسن نية أو سوء نية ترك فلول النظام السابق ليدبروا كل هذه الأحداث، وحملت اللجنة حازم صلاح أبو إسماعيل المسئولية فى أحداث العباسية كطرف ثان بعد "العسكرى"، لتحريضه أنصاره على التواجد بميدان العباسية بدون مبرر، وكان القصد الحقيقى هو الضغط من أجل إعادته سباق الرئاسة رغم عدم قانونية ذلك نظرا لحمل والدته الجنسية الأمريكية.
وأكد أن هناك طرفا ثالثا سماه ب"المراهقين السياسيين"، وهم ليسوا طرفا فى الأحداث ولا علاقة لهم بها ولكنهم ساهموا فى تشويه الثورة وتكريه بعض شرائح المجتمع فيها، خاصة عندما أعلنوا عن العصيان المدنى، وهناك شريحة رابعة وهى الحركات الراديكالية التى توهمت أنها تستطيع السيطرة والهيمنة وتقصى شرائح وحركات سياسية كثيرة، مشيرا إلى أن هذه الحركات متسببة فى الأحداث التى تمر بها مصر بطريقة غير مباشرة.
وأوضح أن اللجنة ستنتهى من صياغة تقرير تقصى الحقائق فى أحداث العباسية يوم الأحد القادم، وستتقدم به كبلاغ للنائب العام الذى يحقق فى الأحداث حاليا.
وقال وكيل نقابة المحامين إن لجنة الحريات أدانت الاعتصام أمام وزارة الدفاع، لأن هذه الوزارة ليست هى المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغم وجوده فيها، ولكنها معبرة عن كافة قواتنا المسلحة والإقدام أو الاقتراب منها يشكل خطورة على الدولة نفسها، مؤيدا تحذير "العسكرى" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الخميس، حول أحداث العباسية، من الاقتراب من وزارة الدفاع.