تقصى الحقائق: الشرطة العسكرية والداخلية تواطؤوا ضد الثوار

كمين.. مجزرة ممنهجة.. ندين الداخلية، والبلطجية المتواطئين مع الشرطة العسكرية».. كلمات منفصلة، لكنها تحمل خلاصة تقرير تقصى الحقائق، الذى أعدته لجنة الحريات فى نقابة المحامين، عن أحداث الاعتصام فى ميدان التحرير، منذ 11 يوليو، وحتى يوم أمس 27 يوليو، وتحدث الجزء الأكبر من التقرير عن «أحداث العباسية»، التى أطلق الإعلام عليها تسمية «موقعة الجمل الثانية».
التقرير، الذى شارك فى إعداده 11 محاميا، ويحمل شهادات عشرات المواطنين والمعتصمين، قال إن «الانقضاض الممنهج على المتظاهرين، ظهر التواطؤ واضحا فيه، خصوصا مع وجود جهات أمنية (الداخلية والشرطة العسكرية)، رفضت منع الاشتباكات بين الطرفين، رغم أن البلطجية اعتدوا على المتظاهرين بأنواع الأسلحة كافة، على مسمع ومرأى من هذه الجهات، التى لم تحرك ساكنا»
ووفقا للشهادات التى تضمنها التقرير، فإن الثوار فوجئوا بضرب طوب وزجاجات مولوتوف، ألقيت عليهم من أعلى أسطح العمارات المطلة على الشارع، فيما تدافعت مجموعات كبيرة من حاملى الأسلحة البيضاء من جانبى الشارع، فلاذ الثوار بمسجد «النور» للاحتماء به، إلا أنهم فوجئوا بالشرطة العسكرية تغلق أبوابه الخارجية بالحديد.
لجنة تقصى الحقائق، أوضحت أن أهالى العباسية وغمرة، كانوا «متضامنين مع المشاركين فى المسيرة، ويلقون زجاجات مياه الشرب إليهم، ويشجعون الثوار»، معتبرين أن كل من اعتدوا على المسيرة «بلطجية ينتسبون إلى وزارة الداخلية»، التى اعتبرها التقرير «متواطئة» فى الأحداث. كما أدانت اللجنة موقف الشرطة العسكرية، وقالت إن عناصرها «كانوا يشاهدون كل ما يحدث، ولم يتقدموا لمنع التعدى على المتظاهرين».
اللجنة دعت فى تقريرها، المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لإعادة النظر فى البيان رقم 69»، مؤكدة «وطنية وإخلاص حركتى 6 إبريل، وكفاية»، ومشددة على أنهما «من الحركات الوطنية، التى كانت فى طليعة الثورة»، كما دعت اللواء حسن الروينى، عضو المجلس العسكرى، إلى «الاعتذار عن اتهاماته» للحركتين، وفى المقابل، طالبت اللجنة الحركتين بسحب بلاغهما ضد الروينى «لفك الاشتباك».