انتقادات لرئيس قسم العلوم السياسية بسبب تصريحاته عن غزة

فى ندوة "كيف نقرأ مشهد العدوان على غزة؟"

شن المشاركون فى ندوة "كيف نقرأ مشهد العدوان على غزة؟" هجوما عنيفا على الدكتور مصطفى علوى رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لوصفه تعدد فصائل التحرر الفلسطينى بأنها دليل على حالة الانقسام الداخلى بين أبناء الشعب الواحد، وهو ما تسبب فى تضاعف حدة الانقسام العربى.
علوى اتهم بعض الحضور بعدم امتلاكهم المعلومات الصحيحة، عندما قال أحدهم أن سيناء وفقا لاتفاقية السلام، أصبحت مشاعا للإسرائيليين، بينما تم حرمان المصريين منها، وهو ما أثار علوى غضبا، قائلا: "القوة العسكرية المسئولة عن سيناء الآن أكثر مما كانت عليه منذ عهد محمد على"، مشيرا إلى أن معبر رفح لم يغلق سوى ساعات قليلة مع بداية الضرب الجوى لغزة.
تصريحات علوى التى أثارت المشاركين فى الندوة، جعلتهم يتساءلون عن القوافل الغذائية التى تم منعها من العبور إلى غزة، متهمين الموقف المصرى والعربى بالمتخاذل، وهو ما قابله علوى بمحاولة الاعتذار عن إتمام المحاضرة بسبب الهجوم عليه استنادا لمعلومات وصفها بالخاطئة. ملقيا باللائمة على سوريا وإيران اللتين وصفهما تروج لمثل هذه الاتهامات قائلا: "إيران متهم أساسى فى احتلال العراق، وسوريا قتلت الفلسطينيين فى 1983، وأخرجت الرئيس الراحل ياسر عرفات من طرابلس إلى تونس، ولولا موقف مصر كان أبيد عرفات ومن معه"، موضحا أن هناك قصورا إعلاميا مصريا لا يوضح هذه الحقائق، ولا يجدى الرد على الاتهامات التى توجه للموقف المصرى.
من جانبها قالت الدكتورة نادية مصطفى مدير برنامج الدراسات الحضارية ردا على تصريحات الدكتور مصطفى علوى، بأن الجامعة هى مكان للعلم وليست لممارسة السياسة قائلة: "نحن فى مكان علم لنفهم فيه السياسة"، مشيرة إلى أن عمليات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لم تصل لشئ، وأن التمسك بها أصبح وهما، مضيفة بأن إسرائيل تريد إحراق الجميع معها، وللأسف الدبلوماسية المصرية أعطت الفرصة للمزايدة على دورها فى المنطقة.
الدكتور محمد شوقى عبد العال رئيس منتدى القانون الدولى، قال إنه وفقا للقانون الدولى، فإسرائيل دولة محتلة لأنها تمارس الحصار على قطاع غزة، وتتحكم فى المعابر، وأنه وفقا للقانون الدولى أيضا فمن حق المقاوم أن يحصل على السلاح للدفاع عن نفسه قائلا: "ما من منظمة دولية إلا وأقرت بحق حركات التحرر الوطنى بحمل السلاح، بل وألزمت الاتفاقيات الدول الأعضاء فى هذه المنظمات فى دعم هذه الحركات".