"دريون": خروج المنصور والمغربى من كريدى أجريكول بقرار شخصى منهما

قال فرانسوا إدوارد دريون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن خروج محمد لطفى المنصور وأحمد المغربى من كريدى أجريكول تم بقرار شخصى منهما وأن الإدارة الفرنسية للبنك لم تتدخل ذلك، مؤكدا أن حصة المنصور والمغربى فى هيكل رأس مال البنك فى مصر تبلغ 20%، وأن المجموعة الفرنسية "كريدى أجريكول" تمتلك الحصة الأكبر فى هيكل رأس مال البنك المصرى وتبلغ 60%، وأنها المسئول الأساسى عن إدارة بنك كريدى أجريكول مصر.
وأضاف دريون على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر البنك الزمالك ظهر اليوم أن التغيير الذى حدث لاستعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالى لإستراتيجية البنك خلال عام 2012، أن التغيرات التى حدثت فى مجلس إدارة البنك بخروج أعضاء عائلتى المنصور والمغربى وأبرزهم رجل الأعمال محمد لطفى منصور، تعد تغييرات دورية يجريها البنك كل فترة، مؤكدا استمرار امتلاك عائلتى "المنصور والمغربى" حصة 20% فى هيكل رأس مال البنك، نافيا أن تكون التحقيقات وقرارات المنع من السفر الخاصة ببعض أفراد عائلتى المنصور والمغربى من رجال الأعمال سببا فى هذه التغيرات.
وكان فرانسوا إدوارد دريون، رئيس مجلس الإدارة الجديد والعضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول - مصر، أكد ثقته فى الاقتصاد المصرى، ومواصلة البنك تنفيذ خطته لتطوير البنك وأدائه فى مصر خلال المرحلة القادمة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للبنك والتى عقدت مؤخرا.
وأضاف "دريون"، لقد اتخذ مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر قراراً بتعيين خمسة أعضاء جدد لمجلس الإدارة فى اجتماعه الأخير، كجزء من الإجراءات المعتادة لتدوير مجلس الإدارة".
والأعضاء الجدد هم: هاشم أبو زيد وكريم فانوس وحسن حجازى ولوران باياسوه وبرتران لوفيك عن مجموعة المنصور والمغربى وكريدى أجريكول- فرنسا، وذلك بدلاً من محمد منصور وياسين منصور ويوسف منصور وجون لوران وألان ماسييرا.
وقال "دريون"، "إن مجلس الإدارة يقدّر تماماً الدور المهم الذى اضطلع به رئيس المجلس السابق محمد منصور، وقيادته وتوجيهاته خلال العامين الماضيين".
جدير بالذكر أن مجموعة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية تحتفظ بنسبة 17% من مجموع أسهم كريدى أجريكول مصر، بينما يمتلك بنك كريدى أجريكول - فرنسا 60% من أسهم البنك، والباقى مملوك للاكتتاب العام، وأفاد "دريون" أن كافة هذه التعديلات – كما جرى العمل - تخضع لموافقة البنك المركزى المصرى.