اتحاد شباب الثورة بأسيوط يستنكر تقليص دور المحكمة الدستورية العليا

استنكر اتحاد شباب الثورة بأسيوط، تقليص دور المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على القوانين لصالح البرلمان، وأكد فى بيان له اليوم رفض المادة 25 من مشروع القانون الجديد والذى ينص على "تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث لا تكون للمحكمة أى رقابة على مشروعات القوانين التى يوافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، أما باقى القوانين التى لا يوافق عليها هذا العدد فيكون للدستورية رقابة عليها".
كما اعترض أعضاء الاتحاد على إحدى المواد التى تنص على أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكم ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون غير ملزم للبرلمان، ولا يطبق إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعنى أن المجلس سيستمر لمدة 5 سنوات كاملة حتى، ولو صدر حكم ببطلانه، وهو ما اعتبره أعضاء الاتحاد تدخلًا فى شئون المحكمة، وإقصاءً لدورها الرقابى على القوانين واللوائح معتبرين هذه التعديلات هى ضربة استباقية من مجلس الشعب للمحكمة الدستورية، خوفًا من حل المجلس المحتمل من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويعتبر ذلك تدخلًا غير مبرر من قبل المجلس، مشيرين إلى عدم جواز هذا التدخل فى أعمال المحكمة وقوانينها وهيكلتها بهذه الصورة التى توجد فى التعديلات.
كما أكد أعضاء الاتحاد تلك التعديلات هى تحصين للمجلس من الحل، وأن أعضاء مجلس الشعب شعروا بالخطر على مناصبهم، بعدما استشعروا التوجه العام بعدم انتخابهم مرة أخرى.