كيف يسهم تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا فى تخفيف الأعباء على الأفراد والشركات؟.. تبسيط القوانين وإصلاح ضرائب الدخل والقيمة المضافة والنظام الرقمى.. والضرائب: تفعيل منظومة الرأى المسبق لدعم الممولين والمستثمرين

تعمل الدولة المصرية على دعم منظومة التحول الرقمى وميكنة العمل بمصلحة الضرائب بما يساعد على إنجاز العمل والتيسير على قطاعات الأعمال والممولين.
وتعد حزمة التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية تم وضعها وسيتم تطبيقها على مراحل لوصول بالمنظومة الضريبية إلى منظومة عادلة مستقرة لا يوجد بها تحديات تواجه المجتمع الضريبى، ودعم الممول عبر تقديم المساعدة والدعم اللازم له وإزالة أية تحديات ضريبية تواجهه.
وتستهدف حزمة التسهيلات الضريبية خلق نظام ضريبي مُحفز، حيث تتضمنت التسهيلات وضع نظام تحفيز للممولين الملتزمين من خلال إعداد قائمة بيضاء للممولين والترويج لها بكافة السبل ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، والترويج لقصص نجاح التزام الممولين ضريبيا ونشرها على الاجتماعي الرسمية للمصلحة ، إلى جانب وضع نظام متكامل للممولين الذين يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية، وتفعيل دور وحدة دعم المستمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين.
وتشمل مقترحات الإصلاحات الضريبية 20 تساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات وتحسين كفاءة النظام الضريبى ورفع معدل النمو الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تبسيط القوانين الضريبية وتقليل التعقيدات فى التشريعات الضريبية، وتقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والنمو.
وعند التطرق إلى محور توسيع القاعدة الضريبية، تشمل المقترحات تقليل الإعفاءات والاستثناءات الضريبية غير الضرورية لزيادة الإيرادات، وإصلاح ضريبة القيمة المضافة عبر توحيد المعدلات وإزالة التناقضات بين القطاعات.
وتشمل المقترحات تطبيق نظام ضريبة تصاعدى أكثر عدالة، ومعالجة الازدواج الضريبى فى المعاملات المحلية والدولية لتشجيع الاستثمار، وتقديم إعفاءات أو تخفيضات للشركات الأجنبية التى تستثمر فى قطاعات الاقتصاد المختلفة وتقليل الضرائب التي تؤثر على الفئات ذات الدخل المحدود بشكل غير متناسب وربط الإعفاءات بحوافز اقتصادية واضحة، مثل خلق فرص عمل أو الابتكار.
وتتيح المقترحات تطوير منظومة الضرائب على الصناعات الملوث، بهدف تحفيز الاستدامة وتقليل التلوث، بالإضافة إلى إصلاح النظام الرقمى للضرائب، وإصلاح ضريبة العقارات وتطبيق نظام ضرائب عادل على الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية وإصلاح نظام الحوافز الضريبية وضمان أن الحوافز الضريبية تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ونشر بيانات حول إيرادات الضرائب واستخدامها في تمويل المشاريع العامة.
وتتيح المقترحات تطوير آليات مكافحة التهرب الضريبى وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وتحسين أدوات الرصد وتقديم تخفيضات ضريبية على البحث والتطوير دعم الابتكار من خلال منح مزايا للشركات المستثمرة في البحث العلمى وإلغاء الضرائب التمييزية والتأكد من أن جميع الفئات والقطاعات تخضع لنفس القوانين الضريبية وإصلاح نظام ضريبة الدخل وإعادة تخصيص الإيرادات الضريبية عبر استخدام الإيرادات الضريبية لتمويل برامج تنموية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يُعد خطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مباشرة ، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية، موضحة أن الوحدة ستعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.
وأوضحت أن وحدة الرأي المسبق تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية ، مؤكدة أنه جاري تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات واستلام المستندات وإصدار القرارات إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة ، ولضمان جودة ما تقدمه وحدة الرأى المسبق سيتم العمل على ثلاث مراحل وهى إعداد الدراسات والمراجعة والإعتماد .
وقالت رشا عبد العال إن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً للاستفادة من خدماتها، مما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة ،مشيرة إلى حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين ، من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، وكذلك التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات تواجههم.