وزير الموارد المائية العراقى: ندعم حقوق مصر المائية فى نهر النيل

ونتطلع دائما لتبادل الخبرات معها..

قال وزير الموارد المائية العراقى عون ذياب عبد الله، إن العراق يدعم حقوق مصر فى حصتها من مياه نهر النيل، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين فى مختلف المجالات، وأكد أن مصر والعراق لديهما علاقات تاريخية ووطيدة وتعاون فى المجالات كافة.
وأضاف ذياب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي السادس للمياه في الأردن، أن المياه بالنسبة للشقيقة مصر هي نهر النيل، مشيرا إلى أن حاجة مصر لاستدامة تدفق مياه النيل مسألة حيوية ومهمة، وأكد دعم العراق اللامحدود لموقف مصر في الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل.
وكشف وزير الموارد المائية العراقي، عن التعاون والتنسيق الذي وصفه بالكبير بين مصر والعراق في مجالات عدة وضمنها المياه، موضحا أن هناك تبادلا كبيرا في الخبرات التي تتعلق بقطاع المياه، بالإضافة إلى التشابه بين البلدين فيما يتعلق بمصادر الأنهار التي تأتي من خارج الحدود.
ولفت إلى وجود توافق كبير في الرؤى بين القاهرة وبغداد في مختلف القضايا والملفات ذات التعاون المشترك، مؤكدا حرص البلدين على تطوير العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات والقضايا.
ونوه بأن العراق شارك في مؤتمر المياه العربي السادس الذي اختتمت أعماله في الأردن مؤخرا من أجل عرض المشكلات المائية التي يتعرض لها من شح المياه وخاصة في السنوات الأخيرة نتيجة قيام دول المنبع بإقامة مشاريع استثمارية بالإضافة إلى التغيرات المناخية الراهنة وزيادة عدد السكان، مشددا على ضرورة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر من خلال الحرص على التعاون العربي المشترك في قطاع المياه، وأشار إلى ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول العربية وبعضها البعض من أجل حل المشاكل التي يتسبب بها شح المياه.
ورفض الوزير العراقي تصرفات دول منبع المياه بمفردها بإقامة مثل المشروعات التي تضر بدول المصب، مشددا على ضرورة التنسيق والتفاهم والتشاور قبل إقامة أي مشروع يضر بأي دولة.
وكانت قد اختتمت أعمال مؤتمر المياه العربي السادس واجتماعات المجلس الوزاري العربي ال16 في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالأردن الخميس الماضي تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه تحت شعار "الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه"، بمشاركة عدد من وزراء المياه العرب.
وتناول المؤتمر عدة محاور أساسية أهمها ضرورة الوصول إلى استدامة الموارد المائية، ومن أبرزها الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه وسبل تعزيز السياسات والمؤسسات المائية بما يحقق الشفافية والكفاءة والرقمنة في مؤسسات المياه، واستعرض الابتكارات والتقنيات الحديثة ودورها في تحسين إدارة الموارد المائية وترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة، حيث تم بحث استراتيجيات التكامل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وكذلك الموارد المائية غير التقليدية من خلال مناقشة الحلول غير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.