خبير يطالب ببورصة للسلع لمنع التهريب والاحتكار والغش التجارى

طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بضرورة إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع، بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، موضحا أن تدشين أول بورصة سلعية فى مصر يهدف إلى ضبط إيقاع السوق وشفافية تداول السلع وفقا للعرض والطلب ومحاربة الممارسات الضارة مثل التهريب والاحتكار والغش التجارى.
وقال عادل إن عشوائية الأسواق وتجارة الأرصفة أصبحت تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد، إلا أنه أكد على أن البورصة السلعية وحدها لا تكفى لضبط إيقاع السوق والحفاظ على آليات العرض والطلب، فرغم أن الفكرة جيدة فإن تطبيقها يحتاج إلى تنسيق مع مؤسسات عديدة بالدولة والقطاع الخاص مثل الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وأضاف عادل أن المشروع يحتاج إلى تعديل فى التشريعات المنظمة للتجارة والعمل ووقف التشابك والتضارب فى هذه التشريعات حتى لا تكون هناك ثغرات فى التنفيذ والتطبيق، مؤكدا أنه لابد من استكمال برنامج تطوير قطاع التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق حتى نضمن شفافية تداول السلع فى الأسواق المحلية فالبورصة السلعية خطوة على الطريق حيث تساهم فى الحد من العمليات الاحتكارية والإفصاح عن الأسعار بشكل مباشر، الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من الشفافية فى عملية التداول.
وطالب بتنقية التشريعات المنظمة للتجارة والعمل على إعادة النظر فى بعض هذه القوانين بشكل يضمن إجراءات آمنة لإصدار تراخيص التأسيس والتشغيل الخاصة بالمؤسسات التجارية والتخلص من ظاهرة وقف تراخيص المحلات التجارية، مطالبا بالتوسع فى إنشاء الأسواق المنتظمة بجوار البورصة السلعية ومؤسسات حماية المستهلك سواء بجهاز حماية المستهلك أو الجمعيات الأهلية المختلفة.
وأوضح أن من ضمن الأهداف للبورصات السلعية هو توفير البيانات اللازمة لكافة السلع والمنتجات سواء المحلية أو المستوردة، ليتم وضعها أمام الجهات المعنية بما يخول لها اتخاذ الإجراءات السليمة التى تحقق فى النهاية معدلات النمو الاقتصادى اللازمة خلال تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن تنظيم التجارة والاستثمار يمثل طوق النجاة للاقتصاد القومى.
وأضاف أن البورصة السلعية يمكن عملها بآليات محددة من خلال تحديد حد أدنى وحد أقصى لسعر السلعة، بحيث يكون هناك مجال حركى لسعر السلعة لا ينخفض أو يرتفع عنه.
كما طالب بإيجاد جهة أو هيئة مستقلة مسئولة عن الأسواق، خاصة السلع الاستهلاكية، بحيث إن هذه الجهة تتابع الأسواق والسلع باستمرار مع إيجاد لجنة خبراء يكون دورها رقابياً على الأسواق مع عمل قوانين وتشريعات لحماية المستهلكين وبما يضمن وصول السلع بشكل آمن ووحيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وفى فترات زمنية متقاربة بدون مراعاة لحجم العرض والطلب لأى سلعة، موضحا أنه لابد من استخدام المعيار السليم للتسعير من خلال مرجعية السوق المفتوح والاقتصاد الحر.