طالب المحلل المالي محسن عادل في تصريحات للفجر بتنقية التشريعات المنظمة للتجارة والعمل علي اعادة النظر في بعض هذه القوانين بشكل يضمن اجراءات آمنة لاصدار تراخيص التأسيس والتشغيل الخاصة بالمؤسسات التجارية والتخلص من ظاهرة وقف تراخيص المحلات التجارية مطالبا بالتوسع في انشاء الأسواق المنتظمة بجوار مؤسسات حماية المستهلك سواء بجهاز حماية المستهلك أو الجمعيات الاهلية المختلفة. كما طالب بإيجاد جهة أو هيئة مستقلة مسئولة عن الأسواق خاصة السلع الاستهلاكية بحيث تتابع الأسواق والسلع باستمرار مع ايجاد لجنة خبراء يكون دورها رقابياً علي الأسواق مع عمل قوانين وتشريعات لحماية المستهلكين وبما يضمن وصول السلع بشكل آمن ووحيد مشيرا إلي أن المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وفي فترات زمنية متقاربة بدون مراعاة لحجم العرض والطلب لأي سلعة موضحا انه لابد من استخدام المعيار السليم للتسعير من خلال مرجعية السوق المفتوح والاقتصاد الحر.