تفاصيل تقرير المحاسب القانونى حول مخالفات جمعية مصطفى محمود

انفرد اليوم السابع بنشر تقرير التضامن الاجتماعى حول المخالفات التى ارتكبها أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية، وتم إخطار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى لعزل مجلس الإدارة، ورغم موافقة الاتحاد العام على فض المجلس واستبداله بمجلس آخر فى 15 من شهر يناير الماضى، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعى الممثلة فى الجهة الإدارية لم تتخذ أى قرار حتى الآن فى هذه المخالفات ورفعت شعار "ودن من طين وودن من عجين".
اليوم السابع يواصل كشف الكثير من التجاوزات التى تمت عن طريق مجلس إدارة الجمعية فى الفترة الماضية، وذلك من خلال التقرير السنوى للمحاسب القانونى للجمعية، والذى تم تقديمه للدكتور على المصيلحى وزير التضامن منذ عدة أسابيع للتحقيق فى المخالفات دون أى جدوى.
سحب على المكشوف
أبرز هذه المخالفات التى كشف عنها تقرير المحاسب القانونى هى قيام المحاسب أدهم مصطفى محمود نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق بسحب 471694.50 جنيه من خزينة المستشفى لتوريد 75 سريرا من شركته الخاصة وتدعى شركة كايرو تريدينج انتربز، ومع ذلك لم يتم توريدهم، فضلا عن مساعده محمد عبد الحميد مدير عام الحسابات للمستشفى التابع للجمعية لنائب رئيس مجلس الإدارة فى الاستيلاء على أموال الجمعية، نظير حصول مدير الحسابات على مكافآت خيالية بلغت متوسطها شهريا 43000 جنيه، بالإضافة إلى إهمال أعضاء مجلس الإدارة فى متابعه شئون الجمعية بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة، وذلك من خلال وجودهم فى المجلس لفترة طويلة، مما أدى إلى خسائر لحقت بالمستشفى خلال الفترة الماضية بلغت 2294000 جنيه، على الرغم من وجود كافة الإمكانات التى تمكن المستشفى من تغطية مصروفاتها على الأقل.
بعد اكتشاف الاستيلاء على أموال الجمعية التى تم تحصيلها عن طريق التبرعات لخدمة الفقراء وعلاج المرضى، قام أدهم مصطفى محمود محاسب الجمعية بتقديم شيكات مؤجلة الدفع للتستر على المخالفات، حيث قام بتقديم شيك برقم 522660 وبقيمة 100931 جنيها بخزينة المستشفى ومؤرخ فى 31 من شهر مايو الماضى، وقد تم رفض صرف الشيك من البنك فى 17 من شهر يونية الماضى لعدم وجود رصيد لديه بالبنك، فضلا عن وجود شيك أخر بقيمة 200000 جنيه فى خزينة المسجد تم إدراجه فى 30 نوفمبر الماضى، وشيك ثالث بنفس المبلغ، ولم يتم تسديده حتى الآن وفى تاريخ 11 من شهر نوفمبر الماضى قام أدهم مصطفى بسداد مبلغ 150 ألف جنيه نقدا لتغطية الشيك المرفوض وجزء من مسحوباته.
مصالح خاصة
وفى الوقت الذى ينص فيه القانون على ضرورة الإفصاح عن الشركات التى يملكها أعضاء مجلس الإدارة، وعما إذا كانت هذه الشركات تتعامل مع الجهات التى تعمل فيها أصحابها، إلا أن نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، ضرب بالقانون عرض الحائط بسبب تملكه شركة كايرو تريدينج إنتربريز، وهى شركة ذات مسئولية محدودة يشترى منها المعدات للمستشفى بأمره المباشر، فضلا عن أن الشيكات الثلاثة التى قدمها لخزينة المسجد والتى بلغ إجمالها 600000 جنيه والمؤجلة جاءت لسداد النقدية التى تسلمتها شركته مقدما بدون أى ضمان لشراء جهاز c-arm للعمليات الجراحية.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التى اتخذها أدهم مصطفى محمود فى الفترة الماضية أضرت اقتصاديا بالجمعية وأموالها، منها رفع مكافأة الدكتور عمرو وجيه مدير الجودة السابق من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف، ثم إلى 11 ألف جنيه فى بداية شهر أغسطس من عام 2007، فضلا عن اعتماده علاوات خيالية لقسم الحسابات كل ستة أشهر تبدأ من 75 جنيها إلى 2000 جنيه شهريا، وكذلك استخراج شيك باسم المستشار إبراهيم على حسن بمبلغ 10000 جنيه.
حصل اليوم السابع على صورة من الشيك بعد موافقة الدكتور عمرو حلمى نائب رئيس مجلس الإدارة الحالى على صرفه، وذلك للرد على الجهة الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى بخصوص قرارها بمنع أى عضو مجلس إدارة فى الجمعيات الأهلية أن يتقاضى أجراً عن أعماله، فى الوقت الذى يوجد فيه بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية يتقاضون نسبة من الأتعاب فى العمليات الجراحية ونسبة من الكشف بالعيادات الخاصة بالمستشفى.
وكشف التقرير عن قيام أعضاء مجلس الإدارة خاصة الأطباء منهم يقومون بإجراء عمليات خاصة لحسابهم داخل مستشفى الجمعية، ولا يقومون بسداد تكلفة المستشفى، حتى بلغت المبالغ المتراكمة عليهم حتى 20 من شهر سبتمبر الماضى إلى 136695 جنيها، فضلا عن وجود مديونيات على الدكتور عمرو محمد حلمى إسكندر بلغت 62073 جنيها عن عملياته الخاصة.