وزير الزراعة: بناء نظم غذائية صحية وأمنة يواجه تحديات حادة ومتشابكة

فى القمة العالمية للأمن الغذائي بأبوظبى..

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الاقليمى يشكل تحدياً متزايداً باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استرادا للغذاء حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
وأضاف وزير الزراعة فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الامارتية أبوظبي أن تحقيق الأمن الغذائى وبناء نظم غذائية صحية وآمنة ومستدامة عالميًا قد واجهه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة تمثل اهمها فى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخراً .
وأوضح وزير الزراعة انه لمواجهة تحديات الامن الغذائى وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ال SDGs بشأن "القضاء على الجوع" فيجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقى والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتفعيل أنظمة الانذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم الامن الغذائى والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول، بالاضافة الى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعى والذى بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول تمهيداً لوضع الحلول المناسبه لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنيه بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية فى جميع مراحل الانتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وازالة العوائق الفنيه أمام أنسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وانهاء الصراعات.
واستعرض وزير الزراعة الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والدعم غير مسبوق من الرئيس لتطوير قطاع الزراعة فى مصر لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال التوسع الزراعى الرأسي والذى يهدف الى زيادة انتاجية وحدتى الارض والمياه، والتوسع الزراعى الأفقي باستصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتى من بينها مشروع ال 1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان، بالاضافة الى مشروعات الاستصلاح بأراضى توشكا وشرق العوينات، فضلا عن الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشاد وزير الزراعة بالقمة والتى تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم نظم الغذاء من خلال حوار صادق وبناء يساعد الدول على تحقيق الامن الغذائى والتحول إلى نظم غذائية مستدامة تضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي والآمن وتحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية المحدودة وذلك تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع وسوء التغذية.