مصر وقطر.. جهود دبلوماسية مشتركة لتجنيب المنطقة حرب إقليمية.. القاهرة والدوحة تنسق من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.. والقمة العربية الإسلامية ثمنت جهود الدولتين بمحاولات وقف إطلاق النار

منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى 7 أكتوبر 2023، لم تتوقف الجهود المصرية – القطرية، المبذولة من أجل وقف العدوان على القطاع الفلسطيني، وسط تنسيق كامل يعمل على إنهاء الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وتجنيب المنطقة من حرب إقليمية لا يتحمل عواقبها أى دولة.
وقد أسفرت الجهود المصرية القطرية على تحقيق هدنة مؤقتة للأعمال القتالية في قطاع غزة، حدثت في نوفمبر 2023، وعلى إثر ذلك تمكن الجانبين من تبادل لعدد من الأسرى والرهائن، كما تم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أثناء وقف إطلاق النار.
أما في أغسطس 2023، أكدت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية أن الطريق أصبح الآن ممهدًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب القطاع، وتهدئة التوترات الإقليمية.
وجاء فى نص البيان المشترك: "على مدى ال 48 ساعة الماضية فى الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين.. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".
وأضاف: "في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن فى 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735".
وتابع البيان: "يبنى هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التى تحققت خلال الأسبوع الماضى، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق"؛ مضيفًا:" ستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".
وأشار البيان إلى أنه" سيجتمع كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى فى القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم.. وكما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضى" لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيدًا من التأخير.. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".
واختتم البيان المشترك: "الآن أصبح الطريق ممهدًا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".
وفي أكتوبر 2024، أجرى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيه مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، بحثا فيه الأوضاع في غزة والتطورات في لبنان.
وبحث الجانبان الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع.
بدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الاتصال استعرض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال استضافة وفدي حركتي فتح وحماس بالقاهرة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وسبل إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.
كما ناقش الجانبان الأوضاع الخطيرة في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث شددا على الأهمية البالغة لوقف إطلاق النار وتمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية كافة وعلى رأسها الجيش اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي 1701 الذي يسمح بنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، بالإضافة إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس للبلاد بتوافق لبناني وبملكية لبنانية خالصة.
وبحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الوزير عبد العاطي أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية إلى الشعب اللبناني، في ظل الظروف العصيبة الناتجة عن نزوح أكثر من مليون لبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وفي يوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، أصدرت القمة العربية الإسلامية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، قرارا للأعراب عن الدعم الكامل للجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.
كما حملت القمة إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان قد تم التوصل إليها من قبل المفاوضين.
كما استضافت كل من القاهرة والدوحة العديد من اللقاءات الخاصة بمشاورات وقف إطلاق النار من كل الأطراف الدولية، وعلى رأسها الفصائل الفلسطينية وقيادات من الاحتلال الإسرائيلي.