عن الاقتصاد المصري: الوعي بأهمية تراجع الدين العام.. فضل التوجيهات والرعاية الرئاسية.. المشروعات القومية.. الاستثمار المستدام

تبنت الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجًا اقتصاديًا إصلاحيًا استهدف معالجة التشوهات وأوجه القصور وردم الفجوات التي عانى منها الاقتصاد المصري عبر عقود، ورغم خطورة وصعوبة المرحلة وحجم التحديات على المستوى الداخلي خاصة التي يصدرها أصحاب المصالح الضيقة الذي لا يضعون مصلحة الأوطان في حيز اهتماماتهم؛ فغايتهم تتمحور حول جني الثمار بغض النظر عما تؤول له أمور البلاد والعباد.
وجميعنا يعي أن الاقتصاد يشكل الدعامة والعصب الرئيس للبلاد؛ فبه تستمد قدرتها وقوتها نحو التقدم والرقي والنهضة من خلال مشروعاتها القومية التي تحتاج للمورد المادي والبشري وكذلك صورة الشراكات والتعاونات على المستويين الداخلي والخارجي؛ بالإضافة إلى أن الاقتصاد يجعل للدولة سيادة وخصوصية؛ حيث الصناعة واتخاذ القرار، ومن ثم يؤثر الاقتصاد القوي بشكل إيجابي على سياسة الدولة ويجعلها أكثر استقلالية وبعيدة عن التبعية.
وندرك أن التنمية الاقتصادية في الأوطان تستلزم وعي مجتمعي بأهمية الشراكة الفاعلة تجاه إنقاذ الوطن من العوز والحاجة لبلاد تستهدف التغول في سياسة الدولة في كافة المجالات، كما يتطلب الأمر أيضًا استيعاب ماهية التغيرات الاقتصادية العالمية؛ حيث يعني ذلك فقه ماهية إعادة البناء للاقتصاد، ومن ثم استيعاب الآثار الآنية والمستقبلية بما يسهم في تكوين التوجه العام أو الوعي الاقتصادي المجتمعي؛ لتتحدد الأدوار في ضوء الأهداف الاقتصادية المنشود تحققها.
ونوقن أن نجاح الدولة في تحقيق مستهدفات برامج الإصلاح الاقتصادي يقوم على مواطنة صالحة تتضمن في طياتها وعيًا اقتصاديًا يسهل من خلاله أن يستوعب المواطن القيم الاقتصادية التي تعمل على توجيهه نحو اتخاذ قراراته بعد دراسة وتأنٍ ووفق ما يلبي احتياجاته ويحقق طموحه الحالي والمستقبلي، وهذا ما يكون لديه القناعة بأن بلوغ الرفاهية المجتمعية والاقتصادية والرضا المجتمعي ومن ثم الشعور بجودة الحياة من الأهداف المشتركة مرهونة بوعيه الاقتصادي التي يترجمها سلوكه.
وبغض النظر عن حجم الشائعات التي تطلق من أبواق متعددة مغرضة؛ إلا أن هنالك مؤشرات تؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي المصري؛ فقد شهد الدين الخارجي للدولة تراجعاً غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بما يؤكد إيجابية الممارسات ومصداقية الإجراءات التي حفزت الاستثمار الأجنبي داخل أسواق ربوع الوطن؛ حيث ساهم التسعير العادل للسلع وتراجع التضخم وتحسن سعر الصرف في انخفاض حجم الدين العام المصري.
وتعالوا بنا نتفق على أن الاستثمار مفتاح للتنمية الاقتصادية المستدامة وطوق نجاة للخروج من الأزمات الاقتصاديات التي باتت تحدياتها تواجه العالم بأسره، وفي سبيل ذلك بذلت الحكومة المصرية والقيادة السياسية جهود مضنية من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصرنا الحبيبة، وهذا دون مواربة يعد مؤشر للنجاح منقطع النظير دون مجاملة؛ حيث استطاعت الدولة الدفع بكل قوة بعجلة النمو الاقتصادي، بل والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي فوق المستهدفة؛ فساهم ذلك في زيادة معدلات الصادرات، ومن ثم تنامت مدخرات الدولة التي ساعدت في الوفاء بسداد ديون الاقتراض، كما أدى ذلك أيضًا إلى تراجع الدين العام.
وتتميز مشروعاتنا القومية بالشمولية والانتشار في ربوع الوطن بغرض إحداث توازنٍ اقتصاديٍ، ودعم ماهية المواطنة الصالحة في النفوس، ومن ثم النهوض بالدولة من عثراتها المتعلقة باقتصادها القومي، ناهيك عن البعد الأمني والاستراتيجي للعديد من هذه المشروعات العملاقة، والتي تسهم في زيادة الدخل القومي وإتاحة فرص العمل المتنوعة والمتعددة لأبناء الوطن، بما يؤدي إلى قوة الدولة ومنعتها تجاه التحديات العالمية غير المتناهية.
وهناك جهود تبذل يصعب حصرها من أجل إحداث تنمية اقتصادية حقيقية شاملة في مصر، يأتي في صدارتها ما يقوم به السيد الرئيس من متابعة حثيثة على مدار الساعة في متابعة كافة المشروعات القومية التي تنهض بالاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات والتي منها شبكة الطرق وتدشين بنيةٍ قوية؛ بالإضافة إلى المساعي الدولية التي اسفرت عن إبرام بروتوكولات وشراكات في العديد من المجالات الاقتصادية؛ قام الرئيس بالعديد من الزيارات الدولية التي استهدفت جذب وتشجيع الاستثمارات.
وحري بالذكر أن صفقات الاستثمار المباشر من شأنها أن ساعدت الدولة المصرية في تخطي التحديات الاقتصادية، ومن ثم ساهمت في زيادة التراكم الرأسمالي؛ فازدادت الطاقة التشغيلية وتوسعت خطوط الإنتاج للمؤسسات الاستثمارية كما أن هناك أمل في التمدد والانتشار بما يحقق أعلى فائدة مشتركة، وهذا ما يؤصل للاستقرار المجتمعي؛ فلا معاناة من ندرة فرص للعمل، ولا مجال لشح النقد الأجنبي، ولا حجج واهية لضعف القدرة الإنتاجية والتسويقية والتصديرية، كل ذلك يؤدي بالتبعية لانخفاض الدين العام.
وكانت لتوجيهات فخامة الرئيس ثمار طيبة ساعدت في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومنها الحث على إتقان العمل لتصبح الواردات المصرية ذات جودة تحقق التنافسية وتغزو أسواقاً إقليميةً وعالميةً؛ حيث إن مصر في ضوء موقعها الاستراتيجي تمتلك المقدرة للوصول لتلك الأسواق بكل سهولةٍ، وهذا بالطبع يؤدي لتمدد خطوط الإنتاج وخلق فرص عملٍ تلبي الطلب المتزايد عليه بصورةٍ مضطردةٍ.
ومن العوامل التي ساهمت في تراجع الدين العام العمل الجاد حيال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية واستغلال العوائد المالية في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة، وهذا يدل على أن الدولة المصرية قادرة على إدارة مواردها بحرفيةٍ ومهنيةٍ؛ فهناك عمل متواصل تجاه تعظيم موارد الدولة وتوطين العديد من الصناعات بها، وهنا نثمن توجيهات الرئيس حيال التأكيد على دعم مقومات الاقتصاد المصري من خلال الاعتماد على سلاح العلم والمعرفة.
وثمرة تراجع الدين العام نراها في صورة الاستثمار الذي أضحى مستدامًا في بلادنا الحبيبة؛ فهناك تقارير إحصائية تؤكد انخفاض معدلات البطالة، والتوسع في المشروعات القومية وزيادة الطلب على العمالة في المستويين الداخلي والخارجي، وتوفير فرص استثمارية تساعد في خلق مزيد من فرص العمل المستحدثة للعمالة المصرية وخاصة الماهرة منها.
إن الرؤية الثاقبة التي تسبق الأحداث والتي ساهمت في توفير كافة المقومات التي تعمل على نهضة الاقتصاد المصري وفي القلب منه القطاع الصناعي الذي يعد قاطرةٍ النهضة؛ فقد وفرت الدولة الأراضي والمدن والمجمعات الصناعية المدعومة بالمرافق من بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق لوجستية قوية، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية مرنةٍ للمستثمرين، وأوجدت آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتزامن ذلك مع الاهتمام بالقطاع الزراعي؛ حيث استزراع ملايين الأفدنة التي حققت معادلة الاكتفاء الذاتي لكثيرٍ من المحاصيل التي كنا نستوردها.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.