أسبوع الخير من صندوق تحيا مصر يصل إلى 10 آلاف أسرة فى الإسكندرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر الموجهة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة، أطلق صندوق تحيا مصر أسبوع الخير بمحافظة الإسكندرية، الذي يهدف للوصول إلى 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك

وشهد حفل افتتاح أسبوع الخير بالإسكندرية اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وعدد من قيادات الصندوق، والمحافظات، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، والأسر الأولى بالرعاية
ومن جانبه، أكد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن أسبوع الخير امتد على مدار خمسة أيام حافلة بالخدمات الاجتماعية والطبية لتقديم الدعم الشامل، وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، لتحصل كل أسرة على 15 قطعة ملابس، وأدوات منزلية، ولعب أطفال، وحقيبة مدرسية، ومستلزمات دراسية، وكرتونة مواد غذائية تزن 16 كيلو لكل كرتونة، وعصائر، وحلويات، و2 كيلو لحوم، ولمبات إنارة.
وتضمن أسبوع الخير تنظيم أكبر معرض كساء بمحافظة الإسكندرية للأسر الأولى بالرعاية ضمن فاعليات مبادرة دكان الفرحة بهدف إتاحة الفرصة للأسر المستهدفة لاختيار ما يناسبهم كهدية من الصندوق، ويضم المعرض 120 ألف قطعة ملابس، وأحذية، وإكسسوارات، وأواني للطهي، ومفروشات، ليستقبل المعرض يوميًا 3 آلاف أسرة.
وفي السياق ذاته، قال عبد الفتاح إن أسبوع الخير شمل أيضًا تسليم 200 عروسة كل هدايا الزفاف متكاملة لبدء حياتهن الزوجية ضمن مبادرة دكان الفرحة، والتي اشتملت على مجموعة من الأجهزة الأساسية اللازمة لتأثيث المنزل وهي: (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- شاشة 32 بوصة -سخان- خلاط- مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو – مفروشات – 2 لحاف – بطانية - عدد 2 قسيمة شراء من كارفور بقيمة 500 جنيهًا) لكل عروسة من الأيتام، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج، بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.
مشيرًا إلى أن أسبوع الخير تضمن توزيع 12 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بإجمالي 180 طن، فضلًا عن 20 طن من اللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية، اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى المستحقين في كل القرى والنجوع خاصتًا في المناطق النائية بأنحاء محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن مبادرة بالهنا والشفا.
وتابع عبد الفتاح مضيفًا، أن صندوق تحيا مصر يعمل على التمييز الإيجابي نحو ذوي الهمم، لإحداث تغيير فعَّال ومؤثر في نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من قصور جسدي، أو عقلي، أو ذهني، أو حسي، حيث تم توفير 150 كرسي متحرك و50 عصا للمكفوفين، ومصاحف وورق وأقلام مخصصين للقراء بطريقة برايل ،بالإضافة إلى توفير 3400 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه للقسيمة الواحدة للأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي مليون وسبعمائة ألف جنيه لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من إحدى الأسواق التجارية الذي تم اختياره بعناية.
وفي الإطار ذاته ومواصلةً لتلك الجهود الحثيثة، وضمن مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان يتم تنظيم قافلة طبية شاملة التخصصات تشمل الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، والأطفال، والعظام، وأنف وأذن وحنجرة، ومخ وأعصاب، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.
وتقدم القافلة الطبية الشاملة خلال أسبوع الخير جميع الخدمات الطبية مجانًا، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، وتوفير النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب عمليات المياه البيضاء إلى المستشفى لإجراء العملية، علاوة على تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية، وذلك من خلال تقديم الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها، وأطراف صناعية، وسماعات الأذن، مما يتيح الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من الرعاية الصحية دون أي أعباء مالية.
وشمل أسبوع الخير حملة "أحسن صاحب" التي تقدم ندوات توعوية تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع في مختلف المجالات مثل التطوع، والتعليم، والرياضة، والثقافة، وكسر الحواجز الاجتماعية، وتقليل العزلة، وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية.
ولفت عبد الفتاح إلى أن الصندوق يسعي بشكل دؤوب لتعزيز التعاون مع كافة أطياف المجتمع المدني، وتعميق أواصر الترابط مع المؤسسات الأهلية بالمحافظات المختلفة، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.
الجدير بالذكر، أن مبادرات صندوق تحيا مصر تعتبر تطبيقًا عمليًا لاستراتيجية الصندوق في تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني الملتزمة بمسؤوليتها المجتمعية، يأتي ذلك في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، لتحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظم رقابية صارمة على عملية الاختيار والتوزيع مما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها.