منتجو الحديد يحاولون السيطرة بالاستيراد

بعد انفلات السوق من أيديهم

رغم فتح باب الاستيراد على مصراعيه لتلبية احتياجات السوق المحلية‏ من حديد التسليح، والإعلان غير المتوقع بتبرئة شركات الحديد من تهمة الاحتكار، مازالت الأسواق لا تستجيب لانخفاض أسعار الحديد المستورد رغم أنه الأرخص من مثيله المحلى.
مصدر بقطاع الصناعات المعدنية فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن معظم منتجى الحديد فى مصر هم الذين يستوردون الحديد، فى الوقت الذى يطلبون فيه فرض رسم صادر على الحديد المستورد.
وأكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، على وجود أصابع خفية تلعب فى سوق الحديد‏ لفتح الباب أمام مافيا الحديد وخلق أزمة لتكريس الاحتكار‏ ورفع الأسعار مرة أخرى، فى وقت انشغال المهندس رشيد محمد رشيد بعلاقات مصر مع الدول الأخرى، وسعيه مع وزير الاستثمار لجذب مستثمرين أجانب وترك الأسواق الداخلية دون أدنى رقابة.
‏
وقال إن الحكومة فشلت فى التصدى للاحتكار فى قطاع الحديد، وأعلنت عدم قدرتها محاربة محتكرى الحديد رغم امتلاكها العديد من الأسلحة التى تمكنها من محاربة المحتكرين.
وسرد المصدر وقائع القصة التى تعود إلى عام 1996، وهو أكبر الأعوام فى حجم استيراد الحديد والتى بلغت حين ذاك نحو 956 ألف طن، وكان المنتجون الحاليون بمن فيهم أحمد عز، هم المستوردون فى ذلك الوقت، إلى أن بدأ افتتاح عدد من مصانع الحديد فى مصر وبدا يقل الاستيراد تدريجيا حتى وصل إلى 500 ألف طن من النوعيات التى لايتم تصنيعها فى مصر والتى تستخدم فى المنشآت الثقيلة مثل الكبارى والأنفاق إلخ ...
وأشار المصدر إلى أنه وفى بداية عام 2008- بدأت دول الخليج فى تنفيذ خطة استثمارية عقارية ضخمة، الأمر الذى دفع شركات خليجية إلى استيراد كميات كبيرة تفوق الاحتياجات الحقيقية تحسبا لمزيد من ارتفاع الأسعار، إلا أن الرياح جاءت بما لاتشتهى السفن، وعصفت الأزمة المالية العالمية بسوق العقارات، الأمر الذى أدى إلى انكماش السوق فى منطقة الخليج، ونتيجة للأزمة المالية وركود عمليات الاستثمارات العقارية وانهيار البورصات المالية، وحاجة الشركات إلى تدفقات وسيولة أدت إلى إعادة بيع كميات ضخمة كانت مخزنة لدى الشركات بأسواق المنطقة، تم حرق الأسعار، واضطرت الشركات المنتجة إلى النزول إلى مستوى أسعار السوق حتى لاتتوقف عن الإنتاج، أدى ذلك الانكماش داخل الأسواق الخليجية والعالمية إلى اتجاه كبريات الشركات المنتجة إلى الصلب فى العالم طرح كميات من الصلب بأسعار محرقة لتدبير سيولة، وقامت بدعوة المستوردين المصريين القدامى الذين أصبحوا الآن أباطرة إنتاج الحديد، وعاد المنتجون إلى صورتهم القديمة لاستيراد وتحقيق هامش ربح كبير لتعويض حجم انخفاض فى الأرباح بعد تدهور أسعار الحديد عالميا.
ورغم ذلك وحسب المصدر - مازال المستهلك المصرى يلهث وراء شراء الحديد بكميات تفوق احتياجاته الفعلية والمماثلة لنفس الوقت فى العام السابق تحسبا لرفع أسعار مرة أخرى.
ومن جانبه نفى رفيق الضو رئيس شركة السويس للصلب قيام الشركة باستيراد حديد من الخارج، مؤكدا أن شركته تقدمت بمخاطبة رئيس الجمهورية ووزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد لفرض جمارك على‮ الحديد المستورد بنسبة 20٪‮ نتيجة الفوضي‮ التى‮ تعم سوق استيراد حديد التسليح ولجوء العديد من المستوردين إلى‮ الاستيراد رغم وفرته حاليا فى‮ السوق المحلى.
وأكد الضو على تضرر الصناعة الوطنية بعمليات استيراد الحديد، خاصة مع تشغيل مصنع جديد الشهر القادم بطاقة إنتاجية تصل إلى‮ 75 ألف طن سنويا بالإضافة إلى‮ بدء تشغيل المصانع الجديدة التى‮ حصلت مؤخرا على‮ تراخيص من هيئة التنمية الصناعية‮.‬ وأشار الضو إلى وجود حالة من الاستقرار فى أسعار حديد التسليح،‮ حيث يصل سعر طن الحديد إلى3750 ‮‬جنيها‮.‬