نواب من أحزاب بريطانية مختلفة يحثون على فرض ضريبة 2% على أصحاب الملايين

حثت مجموعة من 30 نائبًا من مختلف الأحزاب البريطانية، وزيرة الخزانة راشيل ريفز على فرض ضريبة ثروة على أثرياء بريطانيا في ميزانية الأسبوع المقبل بدلاً من الإعلان عن تخفيضات الإنفاق التي من شأنها أن تضرب الفقراء بشدة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وفي رسالة إلى وزيرة الخزانة، قال النواب - بمن فيهم زعيم حزب العمال الأسبق جيريمي كوربين ومستشاره في حكومة الظل آنذاك جون ماكدونيل - إنها يمكن أن تجمع 24 مليار جنيه إسترليني سنويًا من ضريبة بنسبة 2% على الثروات التي تزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني وتضع الأساس لاقتصاد أكثر عدالة واستدامة.

وتستكشف ريفز سبل جمع مليارات الجنيهات الإضافية في شكل ضرائب في الميزانية لسد العجز في تمويل الحكومة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يتطلبه تجنب "العودة إلى التقشف" أو انتهاكها لقاعدة مالية فرضتها على نفسها لموازنة الإنفاق اليومي مع إيرادات الضرائب.

وتعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على "العمال" من خلال زيادة ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة، ووعد بوضع حد أقصى لضريبة الشركات على الشركات بالمعدل الحالي.

وبدلاً من ذلك، تستكشف المستشارة زيادة الضرائب الحالية على الثروة، بما في ذلك من خلال الميراث ومكاسب رأس المال، لكنها استبعدت فرض ضريبة جديدة صريحة على الثروة.

ولكن الموقعين من حزب العمال، بما في ذلك ديان أبوت، وجميع النواب من حزب الخضر، والديمقراطيين الليبراليين، وبلايد كامرو، والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال، وحزب التحالف في أيرلندا الشمالية، فضلاً عن المستقلين، يزعمون أن الثروة لا تخضع للضريبة الكافية في المملكة المتحدة وأن فرض ضريبة جديدة على الأثرياء من شأنه أن يولد "تدفقًا كبيرًا من الإيرادات".

وتزامن الضغط على وزيرة الخزانة من قبل النواب مع إصدار استطلاعين أظهرا أن غالبية الناخبين سيؤيدون زيادة الضرائب على الثروة لجمع الأموال لإصلاح القطاع العام المنهار في بريطانيا.