زيادة ضرائب وخفض الإنفاق.. وزيرة الخزانة البريطانية تضع خطة للإصلاح

أمرت الحكومة البريطانية الوزراء بالبحث عن إصلاحات لخفض التكاليف والاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق، حيث بدأت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز وفريقها رسميًا عملية تجميع مراجعة محورية للإنفاق العام، وفقا لصحيفة الأوبزرفر البريطانية.
وأوضحت وزيرة الخزانة بالفعل، أنها تخطط لزيادة الضرائب واتخاذ قرارات صعبة بشأن الرعاية الاجتماعية والإنفاق في ما سيكون خريفًا حاسمًا للحكومة العمالية الجديدة التي ستقدم أول ميزانية لها وأول مراجعة للإنفاق لتحديد ميزانيات الإدارات لهذا العام والعام المقبل.
ورغم قرارها المفاجئ الشهر الماضي بإنهاء مدفوعات بدل الوقود الشتوي الشامل للمتقاعدين كجزء من خطط لإغلاق ما وصفته بثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق، فمن المفهوم أن 16 مليار جنيه إسترليني لا تزال مطلوبة لسد الفجوة هذا العام.
وكتب دارين جونز، كبير أمناء الخزانة، إلى وزراء الحكومة يأمرهم بإيجاد إصلاحات ونشر التكنولوجيا التي يمكنها توفير النقود. كما حذر من أن التمويل لن يُعطى الأولوية إلا ل "الخطوات الأولى" التي أعلن عنها كير ستارمر ، رئيس الوزراء خلال الحملة الانتخابية ، مثل تقليل قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وإطلاق قيادة جديدة لأمن الحدود، وتجنيد المعلمين، والقضاء على السلوك المعادي للمجتمع.
وسيتم اختبار جميع طلبات الإنفاق فيما إذا كانت ستساعد في تحقيق هذه الأولويات من خلال "مجالس المهام" الجديدة التي أنشأها ستارمر بالفعل في وايتهول.
وزعم مصدر في وايتهول -الحكومة-: "سيتعين على حكومة حزب العمال اتخاذ قرارات صعبة بشأن أين تنفق الأموال بسبب حالة المالية العامة التي خلفها المحافظون. نحن نتخذ القرارات الصعبة الآن حتى نتمكن من إصلاح الأسس وتنفيذ تفويض التغيير الذي انتُخبنا على أساسه لإعادة بناء بريطانيا".
واقترحت ريفز بالفعل أن خطط الإنفاق خرجت عن مسارها وستخرق القواعد المالية لحزب العمال دون اتخاذ إجراءات جذرية. وتعهد حزب العمال بتحقيق ميزانية متوازنة من حيث الإنفاق اليومي، فضلاً عن انخفاض الديون في غضون خمس سنوات.