"محلية النواب" تقر خطة عملها بدور الانعقاد الخامس.. وتحدد أبرز التشريعات

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من إعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضحت اللجنة أن خطة العمل جاءت اتساقاً مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن اللجنة تستمر في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني، من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيداً لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلاً عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.
وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشة ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استناداً لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.
وبشأن الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.
وأكدت إعادة دراسة ومناقشة تقرير اللجنة الصادر بالفصل التشريعي الأول بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها، وتعزيز أنظمة التخطيط التشاركي، وتشغيل وصيانة الأصول، في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب عبد المنعم أمام و 60 نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وانتخاب المجالس المحلية، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما لعرضه على المجلس، ليقرر في شأنه ما يراه، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها، والتي تبناها برنامج عمل الحكومة 2024 / 2025 2026 / 2027 بهدف توضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس المحلية آليات وتدابير تتيح اشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.
وتستكمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد على عبد الحميد و60 نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وتواصل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بهدف إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع الواقع العملي لهذا الملف.
وتتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون (144) لسنة 2017 المشار إليه، في ضوء إصدار القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات في هذا الشأن حتى يتمكنوا من التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
وتضمنت خطة عمل اللجنة، مناقشة ما يخص اللجنة بمشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد توصيات بشأنهما.
وتناقش لجنة الإدارة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يخص الوزارات والقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة، إعمالاً لحكم المادتين (127)، (151) من الدستور، والمادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي الشأن الرقابي، تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها وفقاً للاختصاصات والأهداف الممنوحة لها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 380 لسنة 1999 بتنظيم الوزارة، والعمل على مراجعة هذه الاختصاصات والأهداف وقياس مدى مطابقتها للواقع العملي لأنشطة وأداء الوزارة، والعمل على دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية.
وتتضمن خطة العمل دراسة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة، والتي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وإعداد تقارير عاجلة عنها.
وتعمل اللجنة أيضا على تقصي آثار تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهدافها وتقديم تقريراً عنها إلى رئيس المجلس بنتائج متابعاتها واقتراحاتها في هذا الشأن، وبينها بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلاً عن ضرورة تفعيل حكم المادة (80) من القانون رقم (182) لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.
كما تتابع لجنة الإدارة المحلية أيضا القانون رقم (92) لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2019 ، والعمل على إزالة إشكاليات ومعوقات تنفيذ بعض أحكامه بهدف تيسيير إجراءات إصدار التراخيص وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم. القانون رقم (157) لسنة 2018 ، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ولائحته التنفيذية.
كما تتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قياس الأثر التشريعي لمجموعة من القوانين التي تتعلق مع عمل اللجنة.