حصاد لجنة الإدارة المحلية بالنواب.. 157 اجتماعا.. ناقشت 296 طلب إحاطة ومشروعى قانونين وزيارة ميدانية

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقريرا عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، والذي تم فضه في 18 يوليو الماضي، حيث جاءت لجنة الإدارة المحلية في مقدمة اللجان الأكثر نشاطا خلال دور الانعقاد الرابع، من حيث عدد الاجتماعات وعدد ساعات العمل والموضوعات التي ناقشتها.
وكشف تقرير اللجنة أن عدد طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها باللجنة خلال دور الانعقاد الرابع 296 طلب إحاطة، بعدد ساعات عمل 273,41 ساعة، بعدد اجتماعات 157.

الزيارات الميدانية
وعن الزيارات الميدانية التي قامت لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، فإن اللجنة قامت بزيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر في الفترة من 2024/5/25 حتى 2024/5/28.

اتفاقيات
وناقشت اللجنة عدد اتفاقية واحدة ووافقت عليها، وهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب".

التنمية المحلية

وأبرز التقرير أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وشملت: خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، فضلاً عن عرض ومناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وذلك بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
الأحوزة العمرانية
وتضمنت موضوعات متابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد، مع مراعاة تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات، وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب المتخللات وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

المحال العامة

كما شملت تقصى أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيق أحكامه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضى بتشكيل لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة - المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي لتنفيذ هذا التشريع. تقصى أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.
ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات والمواقف والساحات وتنظيم المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

موازنة المحافظات
وكذلك ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص محافظتي القاهرة - الإسكندرية)، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص محافظات الجيزة - القليوبية – الدقهلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية"، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة الجيزة).
وتضمنت أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء مطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.