يوم ساخن فى المحاكم.. نظر أولى جلسات دعوى ملاحقة مؤسس صفحة الأمر بالمعروف.. وجنايات الجيزة تستمع لدفاع 13 ضباطاً متهمين بقتل ثوار إمبابة وكرداسة.. ونظر دعوى بطلان إحالة قانون "العزل" ل"الدستورية"

تشهد محاكم القاهرة والقضاء الإدارى، اليوم، عدداً من المحاكمات الساخنة التى تهم الرأى العام فى مصر، حيث تنظر محكمة جنح مستأنف الجمالية بجنوب القاهرة، برئاسة المستشار تامر ثروت شاهين، أولى جلسات إعادة محاكمة 5 من المتهمين فى القضية المعروفة إعلامية ب"صخرة الدويقة".
حيث كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قد قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد، رئيس حى منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد، مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامى سعيد، المسئول عن ملف الصخور بالحى، و5 سنوات فى القضية المعروفة باسم "صخرة الدويقة"، والتى راح ضحيتها 119 متوفياً، وإصابة 55 فرداً من الأهالى بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبس لكل منهم، فقاموا بالطعن على ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض حكماً يإعادة محاكمتهم.
كما تستكمل، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين إمبابة وكرداسة والمتهم فيها 13 ضابطاً وأمين شرطة بقتل 6، والشروع فى قتل 18 آخرين، خلال المظاهرات السلمية التى خرجت فى الشوارع والميادين يوم جمعة الغضب.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجى شحاتة وجمال مصطفى محمد، بحضور طارق أبو النصر، رئيس نيابة، بأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج.
ومن جانب آخر تنظر محكمة القضاء الإدارى أيضا عدداً من المحاكمات المهمة، مثل الدعوى المقامة من المحامية نورا الفرا، والتى طالبت فيها بملاحقة مؤسسى صفحة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الفيس بوك أمنياً وقضائياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ومعرفة مصادر تمويلهم، ووقف نشاطهم الذى يخل بالأمن العام.
اختصمت الفرا فى دعواها كلا من وزير الداخلية والنائب العام، موضحة أن تلك الصفحة دعت إلى قيامها بتطبيق شرع الله، وبدأت أولى الخطوات باستخدام العصى الخشبية لردع المخالفين لشرع الله.
وأضافت أن مؤسسى الصفحة قد ادعت بتبعيتها لحزب النور السلفى، إلا أن الحزب نفى صحة ذلك، مشيرة إلى أن الهيئة قد قامت فى القليوبية باقتحام محل كوافير، وحاولوا الاعتداء على السيدات الموجودات، إلا أن السيدات تصدين لهم، وانتهى الموقف بعلقة ساخنة لممثلى الهيئة.
وكما يتم نظر الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها رفع اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين.
حملت الدعوى رقم 37947 لسنة 66 قضائية، وأشار مقيمها إلى أن طعنه ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012، المعروف بقانون العزل السياسى، إلى المحكمة الدستورية، لأن قرارها هذا يعتبر عملاً إدارياً يخرج عن طبيعة عمل اللجنة، كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، وكذلك عن اختصاصاتها التى حددت لها فى القرار رقم 1 لسنة 2012، وبالتالى فإنه يجوز الطعن على هذا القرار أمام محاكم القضاء الإدارى، على خلاف قراراتها الأخرى التى تم تحصينها، وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستور.
بالإضافة إلى الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964، الذى يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات إلى جلسة 28 فبراير، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
وكان كل من الناشطين فاطمة العابد، ومالك مصطفى، الذى أصيب برصاص مطاطى فى عينه اليمنى، قد أقاما الدعوى التى حملت رقم 9544 لسنة 66 قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى، وكذلك القرار السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافى، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، قد أقاما هذه الدعوى باسم الناشطين وانضمت إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأكدت المراكز الحقوقية فى دعواها على أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة وكذا الحق فى سلامة الجسد، ولم يتبع الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها فى المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصرى.