البرلمان يوافق على إثبات الجنسية بشهادة الميلاد أو الرقم القومى أو مستند رسمى

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من رئيس حزب الأصالة النائب عادل عفيفى بتعديل قانون الجنسية والذى يقضى بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية من يحملها من المواطنين وكذلك أى مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
وقال عفيفى "إن الهدف من التعديل هو حماية حق المواطن فى إثبات جنسيته المصرية، وتسهيل وتوحيد طريقة إثباتها لجميع المواطنين أسوة بالمرشح لرئاسة الجمهورية على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز وإسباغ الحماية القانونية للمحررات الرسمية الصادرة الصادرة من الدولة والاعتداد بها فى إثبات الجنسية".
وجاء تعديل المادة كما وافق عليه المجلس كالآتى: "يقع عبأ إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية، وأن يدفع بعدم دخوله فيها ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة بالإثبات الواردة فى القانون، تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية، وكذلك أية وثائق تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقات الرقم القومى أو شهادات الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو جوازات السفر المصرية طبقا للقانون، ولا يجوز لأى جهة الامتناع عن قبول تلك الأوراق.