"الآثار" تدرس مد معرض توت لعام آخر فى اليابان بشروط جديدة

أكد د.محمد إبراهيم وزير الآثار حرصه فى المرحلة الحالية على اتخاذ قواعد صارمة بشأن إقامة المعارض الخارجية ومراعاة وضع ضوابط لحفظ حق مصر فى أى عائد مادى من دخل المعرض المقام بالخارج، بناء على أرقام وحقائق واقعية.
جاء ذلك خلال لقائه مع المستشار السياحى لمصر فى اليابان سيد عبد الجواد، يرافقه وفد من الشركة المنظمة لمعرض "العصر الذهبى للفراعنة"، والمقام حاليا بمدينة اوساكا باليابان، حيث طالب منظمو المعرض خلال اللقاء بإقامته بمدينتى توكا وماجوريا باليابان لمدة عام آخر، بعد انتهاء فترة عرضه بمدينتى أوساكا وطوكيو، مؤكدين أن المعرض يحظى بإقبال كبير من اليابانيين، حيث بلغ عدد زواره بمدينة أوساكا نصف مليون زائر حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى مليون زائر فى هذه المدينة فقط.
وطالب إبراهيم منظمى المعرض بضرورة أن يقدم الطلب من خلال وزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر بطوكيو، باعتبارها الجهة التى تمثل الحكومة المصرية باليابان، ووعد بدارسة العرض والفكرة، من خلال لجنة المعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهما يضمان نخبة من علماء الآثار والسياحة والقانون.
وأوضح إبراهيم أنه ناقش خلال اللقاء عدة مقترحات يجب مراعاتها فى حال الموافقة على إقامة المعرض، من بينها إعادة النظر فى العائد المادى من المعرض والمنصوص عليه فى التعاقد الحالى، وتخصيص نسبة من إسهامات بعض الرعاة للمعرض لصالح وزارة الآثار كما يضاف نسبة بعد كل 100 ألف زائر لصالح الوزارة، وحق مصر فى بيع مستنسخات الآثار من إنتاج الوزارة فقط بالمعرض ولا يجوز بيع أى مستنسخ من أى دولة أخرى، وتخصيص دولار من كل تذكرة دخول المعرض لصالح صندوق الرعاية الطبية للعاملين بالآثار، كما طالب منظمى المعرض بضرورة إعادة توجيه النصف مليون دولار المخصصة فى التعاقد الحالى لإجراء الحفائر وتخصيصها للرعاية الطبية.
وأكد الوزير أن معارض الآثار المصرية الخارجية تعد من أهم الوسائل الترويجية المباشرة، والناجحة والسريعة لجذب الحركة السياحية إلى مصر، فى إطار انبهار وولع الشعوب بحضارة مصر وآثارها وتاريخها، لافتا إلى أهمية العائد من المعارض فى دعم ميزانية الوزارة خاصة أن الوزارة تعتمد على التمويل الذاتى من دخل المواقع والمتاحف الأثرية، والتى تأثرت بشدة بعد انحصار الحركة السياحية الوافدة لمصر.