أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، على حرصه فى المرحلة الحالية على اتخاذ قواعد صارمة بشأن إقامة المعارض الخارجية ومراعاة وضع ضوابط لحفظ حق مصر فى أى عائد مادى من دخل المعرض المقام بالخارج، بناءً على أرقام وحقائق واقعية. وطالب منظمى معرض "العصر الذهبى للفراعنة" المقام حاليا بمدينة أوساكا باليابان من إبراهيم، خلال لقاء وفد من الشركة المنظمة للمعرض مع الوزير والمستشار السياحى لمصر فى اليابان سيد عبدالجواد، إقامته بمدينتى توكا وماجوريا باليابان لمدة عام أخر بعد إنتهاء فترة عرضه بكل من مدينتى أوساكا وطوكيو، مؤكدين أن المعرض يحظى بأقبال كبير من اليابانين، حيث بلغ عدد زواره بمدينة أوساكا نصف مليون زائر حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى مليون زائر فى هذه المدينة فقط. كما طالب وزير الآثار من منظمى المعرض ضرورة أن يقدم الطلب من خلال وزارة الخارجية وسفارة مصر بطوكيو، باعتبارها الجهة التى تمثل الحكومة المصرية باليابان، ووعد بدارسة العرض والفكرة من خلال لجنة المعارض الخارجية، ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهما يضمان نخبة من علماء الآثار والسياحة والقانون. وأوضح إبراهيم أنه ناقش خلال اللقاء عدة مقترحات يجب مراعاتها فى حال الموافقة على إقامة المعرض، من بينها إعادة النظر فى العائد المادى من المعرض والمنصوص عليه فى التعاقد الحالى، وتخصيص نسبة من اسهامات بعض الرعاة للمعرض لصالح وزارة الآثار، كما يضاف نسبة بعد كل 100 الف زائر لصالح الوزارة، وحق مصر فى بيع مستنسخات الآثار من إنتاج الوزارة فقط بالمعرض، ولايجوز بيع أى مستنسخ من أى دولة اخرى، وتخصيص دولار من كل تذكرة دخول المعرض لصالح صندوق الرعاية الطبية للعاملين بالآثار، كما طالب منظمى المعرض بضرورة إعادة توجيه النصف مليون دولار المخصصة فى التعاقد الحالى لإجراء الحفائر وتخصيصها "للرعاية الطبية". وأكد أن معارض الآثار المصرية الخارجية تعد من أهم الوسائل الترويجية المباشرة والناجحة والسريعة لجذب الحركة السياحية إلى مصر، في إطار إنبهار وولع الشعوب بحضارة مصر وأثارها وتاريخها، لافتا إلى أهمية العائد من المعارض في دعم ميزانية الوزارة، خصوصًا أن الوزارة تعتمد على التمويل الذاتى من داخل المواقع والمتاحف الآثرية، والتى تأثرت بشدة بعد انحصار الحركة السياحية الوافدة لمصر.