مؤسسة حقوقية تطالب بنص واضح فى الدستور يحمى حرية الصحافة والإعلام

طالبت مؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم السبت، فى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلسى الشعب والشورى، بضرورة وضع نص فى الدستور الجديد يحدد بشكل واضح آليات حماية حرية واستقلالية الصحافة والإعلام معا، وحرية تداول المعلومات، وحرية الرأى والتعبير، وحرية وسائل الإعلام فى عملها، وإطلاق حرية إصدار الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية، وتحرير طبيعة الملكية لها من سيطرة الحكومة، وضمان حماية تلك الحريات، ووضع إطار دستورى وقانونى واضح المعالم يكفل حرية الإعلام ويقوى من دوره فى خدمة المجتمع لعلاج العوار التشريعى الذى ظلت الصحافة تعانى منه على امتداد ما يزيد عن 30عاما.
ودعا البيان وسائل الإعلام المختلفة خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد الثورة، إلى الالتزام بالمعايير المهنية العالمية فى الدقة والحياد والموضوعية والشفافية عند نقل الأخبار الصحفية، وعدم خلط الرأى بالخبر وتلوين الخبر وحجب بعض معلوماته وعرض وجهات النظر المختلفة تجاه القضايا دون الانحياز لرأى منها، والابتعاد عن الإثارة والتشويه التى تعانى منها بعض الصحف ووسائل الإعلام.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على المسئولية الاجتماعية للإعلام تجاه المجتمع، والمسئولية الأخلاقية والمهنية للصحفيين تجاه وطنهم، وعدم استخدام رجال الأعمال للمال السياسى لتحقيق مصالح خاصة ضيقة على حساب الصالح العام للمجتمع من خلال إصدارهم لصحف وقنوات فضائية، واحترام دور الصحافة باعتبارها مرآة المجتمع وديوان حياته اليومى فى تدوين أحداثها وكشف الحقائق والفساد، ومواجهة الظلم والاستبداد وتدعيم الحقوق والحريات والديمقراطية.