ننشر مقترحات "الناشرين" و"الأعلى للثقافة" للقضاء على القرصنة

حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من ورقة العمل المشتركة بين اتحاد الناشرين المصريين ولجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، والتى أعدت من أجل مؤتمر "تزوير الكتاب فى مصر" على مدار يومى الثانى والثالث من مايو الجارى، لبحث سبل الحد من ظاهرة قرصنة وتزوير الكتب، والحفاظ على الحقوق الملكية والفكرية للمؤلفين، بمشاركة أعضاء لجنة الكتاب والنشر والهيئات ذات الصلة أو العلاقة بصناعة النشر فى مصر من هيئات نيابة وقضائية وأمنية واقتصادية وثقافة.
وتضمن ورقة العمل ستة عشر حلاً مقترحًا، تمثلت فى مهام هذه الهيئات والجهات المعنية بصناعة النشر، كان فى أولها مهام اتحاد الناشرين المصريين، وحددت مهامه فى تفعيل المادة الخامسة من قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965، ومخاطبة الجهات المسئولة بعدم ممارسة مهنة النشر إلا لمن قيد بسجل الاتحاد، وإرساء أطر عامة متفق عليها تتعلق بسياسات التسعير ومنافذ البيع والتوزيع، مع التأكيد أن سياسية السعر القليل هى أقصر الطرق للحد من تزوير الكتب، ووضع الضوابط والإجراءات بالتنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة من أجل ضمان تنظيم المشاركة المصرية المشرفة فى المعارض الخارجية والدولية للكتاب، ومنع مشاركة المزورين بالمعارض.
وبالإضافة إلى تصميم وتطوير وتشغيل قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الأطراف ذات الصلة بصناعة النشر فى العالم العربى، ووضع آليات للتواصل فيما بينها مستغلة فى ذلك إمكانات شبكة الإنترنت، وإنشاء صندوق تضامنى بين الناشرين للصرف على كافة المتطلبات والاحتياجات والمستلزمات لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب فى مصر، وكذلك إعداد قاعدة بيانات بالمزورين الذين صدر ضدهم حكم نهائى، ونشر قائمة بهم، والإعلان عنها بشتى الوسائل، وتوزيعها على المعارض المقامة داخل مصر، مع تشكيل لجنة داخلية من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين لتكون حلقة الوصل والحوار لبحث قضايا التزوير وملاحقة المزورين فى السوق المصرى والعربى.
وأخيرًا، تنظيم ندوات دورية تشرف عليها لجنتا حماية حقوق الملكية الفكرية، والتطوير المهنى بالاتحاد، لتتناول قضايا الملكية الفكرية، وخاصة ما يتصل بنشاط الترجمة، ومشاركة لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومى للترجمة، فى تنظيم هذه الندوات.
أما عن مهام لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، فتمثلت فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بسياسات التسويق لصناعة النشر التقليدى والإلكترونى، وتنظيم الندوات والمحاضرات العامة التى تستهدف تعزيز ثقافة المجتمع المصرى، وتوعيته بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها والقوانين المنظمة لها، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة باتجاهات القراءة لدى أفراد المجتمع، وإعداد تقرير سنوى عن صناعة النشر فى مصر، مع إبراز دور قطاع صناعة النشر فى دعم الاقتصاد المصرى، موضحًا حجم الأرباح والضرائب المسددة للدولة وحجم العمالة، وغيرها، وبحث سبل استثمار تقنية المعلومات فى تقديم الحلول الناجحة لمواجهة تزوير الكتب والقضاء عليها، والمشاركة فى إعداد قاعدة بيانات لكافة أطراف صناعة النشر فى مصر والوطن العربى.
وحددت ورقة العمل مهام الناشرين المصريين فى طباعة الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء، ونصوص من قانون الملكية الفكرية فى ظهر صفحة عنوان الكتاب، وتسجيل العلامة التجارية الخاصة بدور النشر، وحث الناشرين على الالتزام بسياسيات تسعير تتفق مع متطلبات السوق، ووضع أختام تحمل أرقام مسلسل لنسخ الكتاب الواحد، ووضع علامات مائية فى صفحات الكتاب لتمييز هوية دار النشر وإثبات ملكيتها له.
وتمثلت مهام اتحاد الناشرين العرب، فى التنسيق مع اتحاد الناشرين المصريين، من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة، من خلال إبلاغ الأول بأسماء دور النشر والموزعين الذين يروجون للكتب المصرية المزورة، والتوصية بإنشاء لجنة مكافحة التزوير باتحاد الناشرين العرب وبالاتحادات القطرية، وتوجيه ممثلى أعضاء الدول المشتركة بالاتحاد باتخاذ الإجراءات التى تمنع دخول وترويج الكتب المزورة.
كما حددت الورقة مهام المطابع، فى توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد وغرفة صناعات الطباعة، وعقد لقاءات مشتركة مع مباحث المصنفات بحضور هيئة مكتب اتحاد الناشرين والغرفة، واتحاد الكتاب، وتبادل بيانات أعضاء اتحاد الناشرين، وأعضاء غرفة صناعات الطباعة، وتأكيد الغرفة على المطابع بضرورة وجود إيصال رقم الإيداع الصادر من دار الكتب قبل الطبع، وإلزام المطابع بضرورة وجود تفويض رمسى من الناشر أو المؤلف عند طباعة أى كتاب.
وأوصت ورقة العمل اتحاد كتاب مصر، بالتعاون الدائم مع اتحاد الناشرين، من أجل نشر الوعى فى أهمية الحفاظ على حقوقهم المليكة والفكرية بين أفراد المجتمع من خلال الندوات والمؤتمرات، والتصدى لبعض المؤلفين الذين يعتدون على حقوق مؤلفات الغير بالتحوير والنقل وخاصة عبر شبكات الإنترنت، وإلزام أعضاء اتحاد الكتاب بضرورة توقيع عقود عن مؤلفاتهم مع دور النشر قبل البدء فى نشر وطباعة مؤلفاتهم.
فيما حددت مهام دار الكتب المصرية، بتفعيل القانون فيما يخص تنظيم بيانات الحاصلين على أرقام الإيداع، وتقديم البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات مكتملة ومحدثة عن الناشرين المصريين لاتحاد الناشرين المصريين، ومطالبة دار الكتب بموافاة اتحاد الناشرين بنشرة إلكترونية شهرية بالأعمال التى تم إيداعها كل شهر، والتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين فى القضاء على ظاهرة تزوير الكتب من خلال أرقام الإيداع.
بالإضافة إلى مطالبة الهيئة المصرية العامة للكتاب المنظمة لمعارض الكتب، بغلق الأجنحة التى يثبت وجود كتب مزورة لديها فى المعارض التى تنظمها، وعدم تعامل الهيئة مع من يثبت عليه التزوير فى توزيع كتب بمنافذها، كما أوصت المكتبات العامة وقصور الثقافة والأندية وغيرها من مراكز تجمع أفراد المجتمع إلى إعداد بوسترات تحمل رسائل تعبر عن ضرورة احترام الملكية الفكرية، ويتم وضعها فى مختلف أنواع المكتبات، وتنظيم ندوات ومحاضرات عامة بهدف رفع درجات الوعى لدى القارئ بقضايا الملكية الفكرية، ويمكن مشاركة اتحاد الناشرين ولجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة فيها، وإلزام إدارات التزويد بالمكتبات بالتعامل مع دور النشر المسجلة باتحاد الناشرين المصريين، وفى حال الكشف عن حالات تزوير للكتب يتم الإبلاغ عنها مباشرة للناشر الأصلى واتحاد الناشرين.
وإنشاء حملة توعية إلكترونية بعنوان "معًا ضد تزوير الكتاب"، برعاية اتحاد الناشرين مع المدارس والجامعات، وإرسال بريد إلكترونى بهذا الشأن إلى جميع المستفيدين بالمسجلة بياناتهم.