"الناشرين المصريين"يطالب بمنع ممارسة مهنة النشر إلا لأعضاء الاتحاد

أصدر اتحاد الناشرين المصريين بيانا رسميا، طرح فيه ورقة العمل التى سيقدمها غدا الأربعاء 2 مايو بالمؤتمر الذى ينظمه تحت عنوان مكافحة التزوير، بمشاركة إدارة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة واتحاد كتاب مصر، وقال فى البيان، إنه يجب تفعيل المادة 5 من قانون اتحاد الناشرين المصريين رقم 25 لسنة 1965 ومخاطبة الجهات المسئولة بعدم ممارسة مهنة النشر إلا لمن قيد بسجل الاتحاد، وإرساء أطر عامة متفق عليها تتعلق بسياسات التسعير ومنافذ البيع والتوزيع، مع التأكيد على أن سياسة السعر القليل هى أقصر الطرق للحد من تزوير الكتب.
ووضع الاتحاد بعض المقترحات كحل لمكافحة التزوير التى عدها أصبحت ظاهرة استشرت فى الآونة الأخيرة، ومن هذه المقترحات، تنظيم ندوات دورية تشرف عليها لجنتا حماية حقوق الملكية الفكرية والتطوير المهنى باتحاد الناشرين المصريين، تتناول قضايا الملكية الفكرية وخاصة ما يتصل بنشاط الترجمة، ويمكن مشاركة لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة فى تنظيم هذه الندوات.
ومنها وضع الضوابط والإجراءات بالتنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة من أجل ضمان تنظيم المشاركة المصرية المشرفة فى المعارض الخارجية والدولية للكتاب ومنع مشاركة المزورين بالمعارض، وتصميم وتطوير وتشغيل قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الأطراف ذات الصلة بصناعة النشر فى العالم العربى، ووضع آليات للتواصل فيما بينها مستغلة فى ذلك إمكانات شبكة الإنترنت.
وأضاف البيان كذلك إنشاء صندوق تضامنى بين الناشرين للصرف على كافة المتطلبات والاحتياجات والمستلزمات لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب فى مصر، وإعداد قاعدة بيانات بالمزورين الذين صدر ضدهم حكم نهائى، ونشر قائمة بهم والإعلان عنها بشتى الوسائل وتوزيعها على المعارض المقامة داخل وخارج مصر، مع تشكيل لجنة داخلية من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين لتكون حلقة الوصل والحوار لبحث قضايا التزوير وملاحقة المزورين فى السوق المصرى والعربى.
وحدد اتحاد الناشرين فى ورقة العمل حسبما ورد بالبيان مهام لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومنها التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين فى إنجاز بعض الأعمال والمهام المشتركة لمكافحة التزوير وفرص انتهاك الملكية الفكرية، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بسياسات التسويق لصناعة النشر التقليدى والإلكترونى، وتنظيم الندوات والمحاضرات العامة التى تستهدف تعزيز ثقافة المجتمع المصرى وتوعيته بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها والقوانين المنظمة لها، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة باتجاهات القراءة لدى أفراد المجتمع المصرى، وإعداد تقرير سنوى عن صناعة النشر فى مصر مع إبراز دور قطاع صناعة النشر فى دعم الاقتصاد المصرى، موضحا حجم الأرباح والضرائب المسددة للدولة وحجم العمالة وغيرها.
وأضاف البيان ضرورة بحث سبل استثمار تقنية المعلومات فى تقديم الحلول الناجحة لمواجهة تزوير الكتب والقضاء عليها، والمشاركة فى إعداد قاعدة بيانات لكافة أطراف صناعة النشر فى مصر والوطن العربى.
وأكد اتحاد الناشرين فى بيانه، أنه سيقوم بطباعة الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء ونصوص من قانون الملكية الفكرية فى ظهر صفحة عنوان الكتاب، وتسجيل العلامات التجارية الخاصة بدور النشر، وسيقوم بحث الناشرين على الالتزام بسياسات تسعير تتفق مع متطلبات السوق، ووضع أختام تحمل أرقاما مسلسلة لنسخ الكتاب الواحد، وضع علامات مائية فى صفحات الكتاب لتمييز هوية دار النشر وإثبات ملكيتها له.