بالصور..عمرو موسى:لا داعى لسحب الثقة من حكومة الجنزورى.. وأطالب بمتابعة دولية للانتخابات الرئاسية.. والانقسام حول الدستور دليل على أن مصر ليست بخير.. واسألوا المرشحين الآخرين لماذا لا يهتمون بملابسهم؟

حذر عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية، من انشغالنا بالمصادمات والمشادات التى تعطلنا عن تحريك مصر إلى الأمام، التى تحتاج فى هذه الفترة لحكم مدنى وطنى كفء يستطيع أن يرفع البلاد من كبوتها، ولن نتركها للفشل، طالما نقف سوياً ونرفض التهريج والكذب والافتراءات، ومصر لن تنتحر أبداً ولن نغلق أبوابها، والباب مفتوح أمامنا والطريق واضح، إما أن ننجح أو لا ننجح، ولن يتحقق ذلك بالهزل، وإنما سيتحقق بالجدية لنصل بمصر إلى بر الأمان.
جاء ذلك خلال جولة موسى الانتخابية أمس، الثلاثاء، بمحافظة المنيا، والتى عقد من خلالها عدة مؤتمرات جماهيرية فى كل من مدينة المنيا وسمالوط وصفط الغربية ومغاغة.
وفى رده على سؤال حول علاقته بالحزب الوطنى، أكد موسى أنه لم يكن يوماً عضواً بالحزب الوطنى أو أى حزب، وعندما طلب منه الانضمام للحزب الوطنى قبل الثورة كان رده، "لا أريد أن أنضم للحزب الوطنى، ولو كنت أفضل الانضمام لحزب سياسى لاخترت حزب الوفد ذا التاريخ العريق".
وأضاف موسى، خلال مؤتمر عقده بقرية سمالوط، أن الذين يتحدثون عن أنه جزء من النظام السابق عليهم أن يجيبوا عن تساؤل واضح وصريح، لمَ اخترتم رئيس وزراء مصر بعد الثورة الذى كان عضواً بالوطنى المنحل وعضواً بلجنة السياسات.
وأكد موسى، خلال المؤتمر، على أهمية اختيار المحافظين بالانتخاب، مشيراً إلى أننا نسير نحو الجمهورية الثانية، وننتقل من الثورة إلى الدولة، ولابد أن يتكاتف الجميع نحو هدف واحد، موضحاً أنه لا داعى لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فمصر تعيش فى مرحلة لا يفضل فيها الاستقالة أو الإقالة.
وأضاف موسى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على هامش الزيارة، "لم يتبق سوى أيام قليلة وتنتهى الانتخابات الرئاسية، فلماذا يذهب البعض إلى تعطيل الحياة السياسية فى مصر؟".
وعن الانتخابات الرئاسية، شدد مرشح الرئاسة، على أهمية التأكد من نزاهة الانتخابات الرئاسية، قائلا، "إن الانتخابات القادمة ضرورى التأكد من أنها نزيهة، وأطالب الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى أن يفتحوا أعينهم جيدا، ولا يتركوا أى تزوير أو ضغوط، بما فى ذلك أرى أهمية استدعاء رقابة ووجود دولى من أجل متابعة الانتخابات الرئاسية".
وردا على سؤال المراسلة الفرنسية كارلى تالون لموسى أثناء حفل غداء أقيم له عقب المؤتمر، قائلة، "سمعت من عدد من المصريين أنك أكثر المرشحين أناقة بين مرشحى الرئاسة، فما السبب؟"، فكان رد موسى: "لماذ تسأليننى عن أناقتى ولا تسألين لماذا لا يهتم الآخرون بأناقتهم؟".
وأكد موسى، أن مصر مسئولة منا جميعاً، وهى دولة كبيرة ومركزية ولها قيمتها وعندما يكون الحكم جاداً لن يكون هناك تهميش، ويجب أن يحصل المواطن على حقه وليس فقط الرئيس أو الوزير، ولكن المواطن يأتى فى الحصول على حقوقه قبلهم، والفترة القادمة ستكون فترة نشاط وحيوية ودينماكية ولن يضيع فيها الوقت، وسوف نقضى فيها على الحقد الطبقى الذى رسخه النظام السابق من خلال وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، مضيفا أن أنابيب الغاز موجودة، ولكن لماذا نضعها فى يد قلة تحتكرها؟ ولماذا لا نقوم بتوزيعها على الشباب لإشراكهم فى توزيعها، ونفتح بذلك أبواب رزق لهم يربحون منها، متسائلا لماذا لم يتم توصيل الغاز للمنازل؟.
وأوضح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطناً تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها، أو ساحة تسمح بالحط من شأنها أو العودة بها إلى الماضى، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها غير منقوصة.
وحول اتفاقية الغاز التى تم إلغاؤها قال موسى، "كان هناك إخلال فيها، ومن ثم انتهى تصدير الغاز ولا يجب أن نشغل أنفسنا به بعد ذلك".
وأشار موسى إلى الاقتراح الذى سبق له التقدم به للانتقال إلى نظام لامركزى فى الحكم، يقوم على التمكين الشعبى وانتخاب المحافظين، ورؤساء المدن والمراكز والعمد، بالإضافة إلى تصور شامل لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة والقضاء على الفساد من خلال منظومة إدارية ومالية جديدة لا تقتصر على الرقابة والتتبع والكشف والعقاب، وإنما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية نفسها لمنع الفساد ابتداء.
وركز موسى كذلك على إفساح المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى أمام الشباب، بما فى ذلك تولى المناصب القيادية، كنائب للرئيس، وكذلك على تحقيق تطلعات المواطنين ذوى الإعاقة، ودمجهم فى المجتمع، وفتح السبل أمامهم للمساهمة فى تنميته، على قدم المساواة مع سائر المواطنين.
وحدد موسى الفقر بأنه العدو الأكبر، وأن القضاء عليه يتطلب كسر الحلقة المفرغة للبطالة والأمية والمرض، وتحقيق عدالة اجتماعية، لا تقتصر على تضييق الفجوة بين فقراء المجتمع وأثريائه، ولكن بتحقيق عدالة الفرص وتخفيض نسبة الفقر ومعدل البطالة، من خلال بناء نظام تعليم جديد والقضاء على الأمية فى الشريحة العمرية تحت 40 عاماً، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، إلى غير ذلك من إجراءات.
وأكد موسى أن المؤسسات الزراعية لن تستمر بالنهج التى هى عليه، فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر بدءًا من المدارس الفنية الزراعية، ومروراً بكليات الزراعة والمعاهد البحثية وقطاعات الزراعة المختلفة والجمعيات الزراعية، فجميعها تتطلب إعادة تأهيل وتجديد.
وتطرق موسى إلى التعليم الفنى، قائلا، "يجب أن يكون هذا التعليم تقنيا وأنويا، وفى حالة فوزى سأنشئ ما يزيد على 20 معهدا ومركزا فنيا كبيرا لإنتاج عامل فنى مدرب ومتميز لإثراء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تتطلب إنشاء بنك لتمويلها، ويكون لهذا البنك فروع بالقرى والمراكز لتمويلها وبإجراءات مبسطة، والأجور يجب أن تكون مقبولة لكى تكفى المعيشة، ويكون هناك حد أدنى وحد أقصى للأجور، وكذلك بدل للبطالة، ومعاش الضمان الاجتماعى الذى أقترحه سيكون اسمه معاش الدولة وليس باسم فلان أو علان، وهذا جزء من العداله الاجتماعية".