أكد الدكتور أحمد جويلى أنه من المؤسف أن تحدث فى مصر مشكلة فى رغيف العيش، وأنه وقت أن كان فى قمة دمشق سُئل عن أزمة العيش، لأن مشكلة العيش لا يجب أن تحدث فى مصر، مشيراً إلى أن المشكلة فى إدارة المنظومة، لأن نمط الاستهلاك فى الزمالك أو جاردن سيتى مختلف عن الأحياء الشعبية. وطالب بحساب معدل استهلاك كل منطقة بطريقة دقيقة، بما يتيح قاعدة معلومات عن الأماكن ومدى استهلاكه، ودعا إلى تأمين احتياجاتنا من القمح، مؤكداً أن أول السبل إلى ذلك، هى زراعة القمح وتأمين التخزين. جاء هذا فى الندوة التى عقدت أمس الاثنين، بقاعة 6 أكتوبر، وقدم فيها شهادته بمناسبة حصوله على جائزة مبارك، وقال إن الثقافة المجتمعية هى التى تدفع الوزراء إلى إزاحة قرارات الوزراء السابقين حتى لو كانت قراراتهم صحيحة. وأشار الجويلى إلى أنه عندما أصبح وزيراً للتموين، وكانت مشكلة الغذاء فى مصر وخصوصاً القمح، قامت الوزارة بعمل مخطط كامل، وقلت سأجعل وزارة التموين تقوم بوظيفة يحتاجها المواطن، وهى حماية المستهلك، وبحثنا كيفية تطوير الأداء ودخلنا فى عملية ضبط الأسواق والأسعار والغش التجارى، وهى مهمة صعبة وثقيل، ولكننى أخذتها بنفس الأسلوب العلمى، بالتعاون مع غرف العمليات التى أنشأناها لمعرفة الوضع على طبيعته وتعمل تلك الغرف 24 ساعة. وقال إنه طوال فترته الوزارية التى استمرت 5 سنوات لم يحدث أن قمنا بشراء قمح من السوق العالمى، ولم يكن معنا فلوس ولم نأخذ خلال تلك الفترة معونة وكنا نعتمد على السوق المحلى، وبدأنا نعطى المزارع حافز سعر، وبدأ الإنتاج يزيد ووصلنا إلى 50٪ اكتفاء ذاتى، وبدأنا عملية الخلط بالذرة، وكانت تلك الفترة قد قاربنا من الوصول إلى 75٪ اكتفاء ذاتى، وقمنا بعمل شبكة مجمعات فى جميع نواحى مصر وتابعنا حالة الأسواق وعند زيادة السعر كنا ندرس هل هناك مبررات للزيادة وكانت خطتنا أن القطاع الخاص يكسب ولكن فى حدود المعقول وقد حدث تطور كبير خلال تلك الفترة. قدم الندوة الدكتور وحيد عبد المجيد، وقال إن الدكتور جويلى هو أحد أهم الشخصيات التى جمعت بين الأداء والعلم وصاحب مدرسة اقتصادية، وله تاريخ طويل فى العمل التنفيذى منذ بداية الثمانينيات محافظاً ووزيراً، وهو الآن فى موقع يجمع بين العلم والعمل ولم تتوقف إسهاماته العلمية طوال فترة حياته، وقد قدم نموذجاً فى الحفاظ على إسهاماته العلمية المستمرة والمتجددة، حيث أعطى بشكل جيد فى جميع المواقع التى عمل بها، وأشار عبد المجيد لو أخذ بشكل جدى أفكار مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتهادات لتغير الواقع الاقتصادى العربى، ولكن الظروف العربية دائماً معطلة للعمل العربى المشترك.