الصحف البريطانية: منظمة أوكسفام: نائبات الحرية والعدالة معاديات لحقوق المرأة..محاولات ترحيل أبو قتادة تكلف لندن مليون إسترلينى..السفارة المصرية تشعر بالحرج وتنفى مناقشة قانون مضاجعة الزوجة بعد وفاتها

الجارديان:
مسئولة منظمة أوكسفام: نائبات الحرية والعدالة معاديات لحقوق المرأة
تنشر الصحيفة مقالا لأوليجا غازاريان، المدير الإقليمى لمنظمة أوكسفام للشرق الأوسط وأوروبا الغربية، عن الثورة المصرية، تقول فيه إن الثورة لا يزال بإمكانها الوفاء بوعودها. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن حقوق المرأة تواجه تهديدات فى مصر، إلا أنه يجب دعم المجتمع المدنى فى وجه محاولات تقييد الحريات الشخصية.
وترى الناشطة الحقوقية أنه لا يزال هناك شعور واضح بالأمل والحماس، لكن لا يوجد رؤية حقيقية لنهاية اللعبة، فالخطاب العام هيمنت عليه أجندة اجتماعية محافظة، فالأيديولوجيات الإسلامية يبدو أنها أصبحت القوى التى تشكل التاريخ الجديد وتستخدم الديمقراطية كذريعة لتقديم "إملاءات الأغلبية" من أجل تقييد الحريات الشخصية. وما إذا كانت تلك الأجندة ستمتد إلى الحياة العامة أمر سيحدده الفائز فى المعركة بين الدولة الدينية والدولة المدنية.
وتتابع غازاريان قائلة: إن كل السياسات فى مصر تبدو تحت المجهر فى ظل مخاطر عدة أولها يتعلق بحقوق المرأة، حيث يوجد ثمانية نائبات فقط فى البرلمان، فقد أوفد حزب الحرية والعدالة نائبات محافظات اجتماعيا فى البرلمان واللاتى أصبحن معاديات لحرية المرأة.. كما أن هناك تصورا أيضا بأن السياسات التى فرضتها سوزان مبارك قد منحت النساء حقوقا أكثر مما يستحققن، والخطاب السلفى المتشدد قام تحت ستار الإسلام بتجاوزات متزايدة لحقوق المرأة مثل عودة الأصوات التى تدعو إلى ختان الإناث.
وتقول مسئولة أوكسفام إن بعض العائلات من مدينة بنى سويف قالت لها إنها حصلت على أموال مقابل بقاء المرأة فى منزلها وتحت السيطرة. ويبدو أن هناك معارضة لهذه الاتجاهات الجديدة من جانب الأقليات الدينية والليبراليين وقطاع كبير يعتبر نفسه متدينا، لكنه يرفض الهجمات على حقوق المرأة، لكن هؤلاء ليسوا منظمين بما يكفى للحديث بشكل موحد.
وتتابع غازاريان قائلة إن هناك منظمات مجتمع مدنى مذهلة فى مصر تتسم بالتنوع والشجاعة. واستخدم العديد منها على مدار سنوات المساعدات المقدمة من أطراف دولية، من بينها منظمة أوكسفام نفسها، فى عملهم لتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة الفقر والظلم ورفع أصواتهم ضد القمع.. وفى مكان مثل مصر يستحق أن يكون للمجتمع المدنى القانون المناسب الذى يساعد على تكوين الجمعيات بحرية ويعطيها مساحة للتحرك. لكن للأسف بعد الثورة، لم ترفع القيود عن المجتمع المدنى، بل وكانت هناك حملة تشويه ضد المنظمات غير الحكومية.
وختمت الكاتبة مقالها بالقول إن الثورة فى مصر لا تزال مستمرة، وهى بعيدة كل البعد عن الانتهاء وربما تتكشف بطرق كثيرة. وهناك احتياج الآن للعناية المشددة لخوض تلك المرحلة الخطيرة والمثيرة والوفاء بوعدها.
الإندبندنت:
محاولات ترحيل أبو قتادة الفاشلة تكلف بريطانيا مليون جنيه إسترلينى
ذكرت الصحيفة أن المحاولات الفاشلة المتكررة لترحيل رجل الدين الأردنى المتشدد أبو قتادة قد كلفت بريطانيا حوالى مليون جنيه إسترلينى كرسوم قانونية.
واعترف وزير الهجرة البريطانى داميان جرين أن الفاتورة الخاصة بتلك الرسوم وصلت إلى 825 ألف جنيه إسترلينى منذ عام 2002، ولا تزال فى ازدياد.
وكانت وزير الداخلية البريطانية تريزا ماى قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب معالجتها لقضية أبو قتادة بعد الارتباك بشأن مهلة الاستئناف، بما يعنى إمكانية إطلاق سراح أبو قتادة بكفالة فى غضون أسابيع قليلة.
وقال جرين إن الأموال متعلقة بالرسوم القانونية التى تتكبدها الحكومة البريطانية فى محاولة إعادة أبو قتادة إلى الأردن.
ولم يتم الكشف عن المبلغ الذى تلقاه أبو قتادة الذى وصفه أحد القضاة بالذراع اليمنى لأسامة بن لادن كمساعدة قانونية خلال تلك الفترة.
الديلى تليجراف
هيج: 2011 العام الأكثر أهمية للديمقراطية حول العالم..
قال وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج أنه على الرغم من إستمرار النضال من أجل حقوق الإنسان، فإن عام 2011 كان الأكثر أهمية من أجل الديمقراطية منذ سقوط سور برلين وانهيار الاتحاد السوفييتى.
وقال هيج، خلال إطلاق التقرير السنوى للخارجية البريطانية حول حقوق الإنسان، أنه يعتقد أن 2011 يمثل عاما إيجابيا للديمقراطية بسبب الشجاعة اللافتة لشعوب مصر وسوريا وتونس وليبيا.
وتشير الديلى تليجراف إلى أن وزير الخارجية أعرب عن قلقه البالغ إزاء مستويات العنف فى سوريا والتى لاتزال مرتفعة، رغم وجود مزيد من مراقبى وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة.
وحث هيج الدول الأخرى على النظر فى إتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الرئيس السورى بشار الأسد، الذى تشن قواته حملة سحق شرسة ضد الانتفاضة فى سوريا.
الديلى ميل
السفارة المصرية فى لندن تشعر بالحرج وتنفى مناقشة قانون مضاجعة الزوجة بعد وفاتها..
فى محاولة لدرء الحرج، نفت مصادر داخل السفارة المصرية بلندن، لصحيفة الديلى ميل مناقشة بعض أعضاء البرلمان من الإسلاميين لمشروع قانون مضاجعة الزوجة بعد وفاتها.
وقالت المصادر إن هذه المزاعم خاطئة تماما ومحظورة فى الإسلام ولا يمكن أبدا أن يتصور أحد أن تحدث. ونفى مصدر للصحيفة البريطانية مناقشة مثل هذا الاقتراح فى البرلمان، غير أنه اعترف أنه يمكن أن يكون هناك عضو متطرف تقدم بالفكرة.
كانت القضية قد أثيرت فى مايو 2011 حينما قال رجل الدين المغربى زمزم عبد البارى أن الزواج لايزال ساريا حتى بعد الموت. وأشار إلى أن للزوجة الحق فى ممارسة الجنس مع زوجها الميت.