عمال مصر يحتفلون بعيدهم تحت شعار إضراب فى كل مصنع.. اتحاد العمال: مشاكلنا زادت بعد الثورة والجميع أهملوا مطالبنا التى ساهمت بإسقاط المخلوع.. وكمال عباس: الحكومة يجب عليها حل مشاكلهم بصورة عاجلة

أكد ناجى رشاد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أن الانتهاكات التى يتعرض لها العمال فى مصر مازالت مستمرة بعد ثورة 25 يناير، بل زادت قسوة منذ أن بدأ التهميش للقضايا العمالية بدءا من يوم تنحى "المخلوع" فى 11 فبراير2011، عندما تجاهلت ائتلافات شباب الثورة التى تكونت فى ال18 يوم الأولى للثورة ملف العمال بشكل واضح.
وأكد رشاد، أن الاحتجاجات العمالية كانت بمثابة الشرارة الأولى لثورة يناير،فما حدث لعمال المحلة اكبر دليل على ذلك فى إضراباتهم المتعددة، حيث قام العمال خلالها بإلقاء صورة مبارك على الأرض تحت إقدامهم بعد تقطيعها.
أضاف ى رشاد أن العمال فى عهد مبارك كانت احتجاجاتهم وإضراباتهم بسبب بعض المطالب الاقتصادية والاجتماعية التى حرمتهم منها الحكومات المتعاقبة، لكن بعد ثورة يناير اصبح الهجوم على القضايا العمالية قادما من الحكومة وبعض التيارات السياسية فى ظل النظرة الطبقية البحتة التى يتبناها الأغلبية فى الأحزاب والحركات السياسية، وذلك يجعل التهميش مستمر، سواء بتمثيل العمال فى اللجنة التأسيسية للدستور أو المجلس الاستشارى.
وقال إن العمال فاض بهم الكيل من تجاهل قضاياهم ولن يلتزموا الصمت فى المرحلة القادمة، حيث سيواجهون أى تعسف ضدهم، وسيكون هناك إصرار منهم على وجود ممثلين لهم فى كل ما يرتبط بمصيرهم، سواء فى لجنة الدستور أو أى شئ آخر، خاصة ما يحاول ترويجه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى بشكل عام ممثلا فى حزبى الحرية والعدالة والنور، بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من تحت قبة البرلمان.
وفى نفس السياق أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن النظام البائد اتبع سياسة خاطئة فى التعامل مع القضايا العمالية، خاصة بعد استحواذ رجاله على الاتحاد العام للعمال، واستخدام البلطجة السلطوية مع الاحتجاجات مثلما حدث فى أغسطس 1989 عندما احتج عمال الحديد والصلب بحلوان، وأسفر ذلك عن اعتقال أكثر من 100 عامل واستشهاد واحد وفصل 4 عقب فض الاحتجاجات، وفى احتجاج كفر الدوار توفى 4 عمال وفقد الكثيرون منهم أبصارهم.
أضاف عباس، أن نظام مبارك سعى للتخلص من شركات القطاع العام بأسوأ طريقة سواء بالبيع أو التصفية، وبعد أن كان عدد العمال فى القطاع العام يصل إلى المليون أصبح الآن ما يقرب من 300 ألف عامل فقط، موضحا أنه لم يتم استرجاعها إلا بأحكام قضائية ولم تعد للعمل حتى الآن وما زال العمال مشردين فى الشارع حتى الآن، لذا يجب على الحكومة دراسة الأمر جيدا وإعادة العمل فى تلك الشركات مثل طنطا للكتان بإدارة ناجحة بعيدة عن الفساد الذى اتسم به النظام البائد.