(انتكاسة) حريات تجرم الإضرابات بمرسوم من حكومة الثورة

جاء المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء أمس الأول بتجريم الاعتصام والمظاهرات الاجتماعية، فى نفس الوقت الذى يزور فيه وزير القوى العاملة، أحمد حسن البرعى، جنيف بدعوة من منظمة العمل الدولية لعرض خطة الوزارة بخصوص دعم الحريات النقابية فى مصر.
القرار مثل صدمة للقيادات العمالية، بعدما تناقض مع ما أعلن عنه البرعى مؤخرا من «السماح بالتعددية النقابية والاعتراف بالنقابات المستقلة».
«القرار أصابنا بصدمة، فهذه الحكومة تقول إنها تستمد شرعيتها من ميدان التحرير، فكيف تصدر مثل هذا القرار المعادى للحريات الاجتماعية والمخالف لكل مواثيق العمل الدولية، وبعد أيام قليلة من إعلان وزير القوى العاملة إطلاق الحريات النقابية»، هكذا تساءل المنسق العام لدار الخدمات النقابية، كمال عباس، معتبرا القرار «يسىء لموقف مصر، ويعطى إشارات سيئة جدا عن توجهات الحكومة الجديدة».
وتكفل المادة 8 من العهد الدولى للحقوق والاجتماعية، والاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة الدولية، حق الإضراب، وكلاهما وقعت عليه مصر.
وانتقد عباس التعامل مع الإضرابات عن طريق تجريمها، «خاصة أن مطالب أصحابها مطالب حقيقية»، مقدما طرحا بديلا للتعامل معها.
«قدمنا مقترحا لوزير المالية، سمير رضوان، منذ نحو شهر بتشكيل لجنة تسيير مفاوضات يشارك فيها ممثلون عن العمال ورجال أعمال وممثلون عن الحكومة ومستشارون اقتصاديون وقانونيون، تكون مهمتها التعامل بشكل إيجابى مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية ومحاولة وضع خطة واضحة وجدول زمنى للاستجابة لها».
وكانت الأسابيع الماضية شهدت عددا من الإضرابات طالب معظمها برفع الرواتب وتثبيت العمالة المؤقتة، وبحسب عباس «لا يمكن أن أقول لعامل راتبه 200 جنيه، ويعمل بعقد مؤقت منذ سنوات انتظر بعض الوقت حتى أنظر فى مطالبك».
واعتبر عباس أن هذا القرار «بداية غير مشجعة لحكومة شرف، وكان من الأولى الإطاحة بالقيادات الفاسدة فى القطاع العام وقطاع الأعمال والحكومة لأنهم أعداء للثورة وبدأوا منذ فترة فى التحرك، وبالتالى فقرار منع الإضرابات يقويهم لأنه يمنع العمال والموظفين من التحرك للإطاحة بهم».
دعم الفساد، كان كذلك التخوف الذى أبداه رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، كمال أبوعيطة، الذى قسم الاحتجاجات التى خرجت فى الفترة الأخيرة إلى ثلاث فئات: «ناس تجدد لديها الأمل فى إمكانية خلع ركائز الفساد بعد سقوط نظام مبارك، فخرجوا لتطهير مؤسساتهم. الفئة الثانية تطالب بدخل معقول يكفل حياة كريمة. الفئة الثالثة هى قوى الثورة المضادة، والذين يحاولون إثارة القلاقل فى المجتمع، هؤلاء هم من حرقوا وزارة الداخلية ومقار أمن الدولة وكنيسة الشهيدين وهؤلاء يجب محاكمتهم».
أبوعيطة طرح ما اعتبره الاستجابة المثلى لمطالب العمال المصريين، وهى وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، «اللى طّلع قرار يمنع الإضرابات قادر يقلل الحد الأقصى للأجور، ويوجد درجة أعلى من العدالة الاجتماعية».
لو حدث هذا، بحسب أبوعيطة، «لن يخرج أحد للتظاهر».
اعتبر عدد من المراقبين أن الاحتجاجات العمالية التى خرجت قبل الثورة مهدت الطريق لها ولنجاحها، كذلك «فكثرة عدد الاحتجاجات العمالية قبل تنحى مبارك بثلاثة أيام كانت من عوامل سقوط نظامه الفاسد»، بحسب الباحثة العمالية، فاطمة رمضان.
وتطرقت فاطمة لعدد الاحتجاجات فى الأعوام الماضية، حيث وصل عددها فى 2007 أكثر من 800 احتجاج عمالى، بينما بلغ فى عام 2010 أكثر من 500 احتجاج.
وتساءلت فاطمة: «كيف تدعى الحكومة دعمها الحريات النقابية، وفى نفس الوقت تصدر قانونا بتجريم حقوق العمال فى التعبير عن احتجاجهم عن أوضاعهم»، إلا أنها بالرغم من انتقادها للقانون، فإنها متفائلة حيث ترى أن العمال سيبتكرون طرقا بديلة للتعبير عن احتجاجاتهم.
وقررت القيادات النقابية التصدى للقانون، لأنه «يعود يعود بالحركة العمالية والديمقراطية للخلف ستين عاما»، بحسب القيادى العمالى وصاحب قضية الحد الأدنى للأجور، ناجى رشاد. والذى أكد أن العمال «لن يتنازلوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة، وفى حالة استجابة الحكومة لمطالبهم سيتراجعون عن احتجاجاتهم، لأن العمال ليسوا الثورة المضادة، بل هم أكثر فئات الشعب حرصا على دوران عجلة المصانع».
واتفق معه فى الرأى، القيادى العمالى فى مصنع الحديد والصلب، يوسف رشوان، الذى قال: «إذا كان فى عهد الديكتاتور السابق اعتصم وأضرب العمال بدون أى خوف، وعبروا عن مطالبهم، فمن الأولى أن يطالبوا بهذه الحقوق الآن فى ظل الثورة.
تعرض مشروع القانون كذلك لإدانة حقوقية، إذ وجه له مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد على، انتقادات حادة: «نحن الآن أمام ثورة مضادة تتجسد فى قانون»، وشدد على أن إصدار قانون بهذا الشكل يعد «تراجعا عن المكتسبات» واعتبر أن التراجع بدأ «منذ انشقاق قوى الثورة خلال فترة الاستفتاء».
وأكد أن هذا القانون «يتناقض مع المواثيق الدولية التى تلتزم بها مصر»، منتقدا الحجج التى تقدم للرأى العام لإقناعه بالقانون.