أسواق العالم تواصل النزيف.. البورصة المصرية تستجيب لخسائر العالم وتتراجع 2.19%.. الدولار يرتفع بشكل كبير بسبب انهيارات الأسواق.. الأموال الساخنة المحرك الخفى للبورصات الرئيسية.. والأسهم الأوروبية تواصل تراجعها

شهدت أسواق المال العالمية إضرابات واسعة اليوم الاثنين، مما أثر بشكل كبير على معظم أسواق العالم، وعلى رأسها البورصات العربية، والبورصة المصرية.
وفي مصر ارتفع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بشكل كبير، تأثرا بحالة عدم الاستقرار في أسواق المال العالمية، وانهيار عدد كبير من الأسواق العالمية في الجلسات الأخيرة.
وجاء تراجع الأسواق العالمية نتيجة عدة أسباب أهمها، التوترات المتزايدة في عدة مناطق بالعالم، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية والتي كشفت أن معدل البطالة يرتفع للشهر الثالث علي التوالي عند 4.3% وهو المستوى الأعلى في 3 سنوات.
واستجاب السوق المصري لهذه الأحداث العالمية بخروج جزء من الأموال الساخنة من السوق المصرى، لتعويض الخسائر الخارجية للمستثمرين الأجانب وهو ما تسبب في ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه في الساعات الأخيرة، ليتخطى 94 جنيها للدولار في التعاملات الصباحية، سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.
وقادت عمليات خروج واسعة للأموال الساخنة من السوق المصري اليوم الإثنين، إلى تراجع كبير لمؤشرات البورصة منذ بداية الجلسة، وحتى كتابة هذا التقرير، ليصل نسبة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" إلى نحو 2.19%.
وبلغت الأموال الساخنة الخارجة من السوق المصري خلال جلسة أمس واليوم نحو 12 مليار دولار، نتيجة مبيعات المستثمرين الأجانب، بعد حالات التراجع الحاد في البورصات العالمية، وتبعتها البورصات العربية، في محاولة من المستثمرين الأجانب والعرب لتعويض الخسائر الكبيرة في الأسواق العالمية.
وفي الأسواق الأوروبية انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبى بنحو 3 %، الجمعة، مع تعرض أسواق الأسهم العالمية لاضطرابات بعدما أدى تقرير الوظائف الأمريكى إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ اقتصادى في أكبر اقتصاد فى العالم.
وتراجع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 2.7 % إلى 497.85 نقطة، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر، وتراجعت معظم المؤشرات الفرعية الأوروبية إذ هوى قطاع التكنولوجيا 6.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر 2020.
واهتزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات عند 4.3 % في يوليو وسط تباطؤ كبير فى عمليات التوظيف، مما زاد المخاوف من تدهور سوق العمل واحتمال تعرض الاقتصاد للركود، وخسر قطاع الشركات المالية 5.2 % في حين تراجعت أسهم البنوك 4.3 % لتواصل انخفاضها من الجلسة السابقة.
كما تعرضت الأسهم اليابانية لضربة قوية بسبب مزيج من جني الأرباح الكثيف مع انسحاب المستثمرين الأجانب بشكل جماعي مع ارتفاع قيمة الين الياباني؛ ما حفز إشارات متشددة من بنك اليابان بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى المزيد من الزيادات المحتملة خلال العام الجاري 2024.
وانخفض مؤشر"نيكي 225" الياباني بنسبة 5.5% بينما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنحو 7%؛ ليكون إجمالي انخفاض المؤشرين خلال يوليو الماضي بأكثر من 20% ما يجعلهما فيما يعرف ب "سوق الدب" أي في حال استمرار الأسعار في الإغلاق عند المستويات الحالية فإن السوق قد يكون على وشك الدخول في مرحلة هبوط كبيرة، بحسب ما أورده موقع (إنفستنج) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.
كما تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة البورصة السعودية، وذلك وسط تزايد هبوط البورصات العالمية تزامنا مع تصاعد مخاوف الركود، إضافة لتصاعد التوتر الجيوسياسى في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال تعاملات اليوم الاثنين، هبط المؤشر السعودى "تاسى" بنسبة 3.5% مع تسجيل أغلب قطاعاته وهبوط سهم عملاق النفط السعودى أرامكو 15.9%.
وتراجع مؤشر أبوظبي 2.7%، بعد تسجيل مكاسب في 5 جلسات متتاليتين، مع هبوط سهم العالمية القابضة 1.12% وخسارة سهم ألفا ظبى بنسبة 4.8% وسهم أدنوك للغاز 3.9%.
وهبط مؤشر دبي المالى في ذات الساعة من تعاملات اليوم بنسبة 4.25% متأثراً بخسائر سهم شركة إعمار العقارية 8.22% وانخفض أيضاً سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبى 4.2%.
كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.8% بفعل أسهم كبرى كالملاحة القطرية (ملاحة) وقطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) وبنك قطر الوطنى.
وتراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بأكثر من 2%، ونزل مؤشر سوق مسقط المالي بنسبة 0.8%، وتراجع مؤشر بورصة البحرين 1.26%.
وخارج منطقة الخليج، ارتفعت خسائر البورصة المصرية وتراجع المؤشر الرئيسي "الثلاثينى" بنسبة 4.47%، ليتداول عند مستوى 27228 نقطة فاقداً مستوى 28000 نقطة.
وجاء استمرار الهبوط الحاد بأسواق المال بالمنطقة بعد أن تسبب تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الجمعة الماضي في صدمات للأسواق المالية الأمريكية والعالمية حيث زاد بصدوره مخاوف الركود الاقتصادي.