خبير نفطى:مصر تحتاج 20 مليار دولار سنويا لاستيراد السولار والبوتاجاز

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن مصر ليست بلداً غنياً بموارد الوقود الأحفورى "البترول والغاز والفحم"، حيث تصل نسبة مشاركة مصر فى الاحتياطى العالمى من البترول لا تتعدى 0.3%، بينما تبلغ مشاركتها فى الاحتياطيات العالمية من الغاز نحو 1 %.
وأكد أبو العلا أن مصر يمكن أن تصبح بلدا غنيا فى موارد الطاقة الجديدة والمتجددة مستقبلاً، ولكن ارتفاع التكلفة من الممكن أن يباعد فى تحقيق ذلك، لافتا إلى ضرورة اهتمام المؤسسات العلمية والبحثية بتنمية موارد الطاقة فى مصر باعتباره أحد أهم عناصر الأمن القومى المصرى من خلال إجراء العديد من الأبحاث.
وأشار أبو العلا إلى أن التقديرات المبدئية لاحتياجات مصر من النقد الأجنبى خلال العامين القادمين سوف تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً لاستيراد الزيت الخام باعتبار عدم زيادة سعر برميل البترول عن 100 دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار لاستيراد احتياجاتنا من البوتاجاز والسولار، وهو ما يعادل نحو 150 مليار جنيه سنوياً، مما يمثل عبئاً شديداً على الاقتصاد القومى المصرى، ويؤكد عدم اهتمام الحكومات المصرية فى ظل النظام السابق بوضع تصور لمستقبل الطاقة فى مصر كان من الممكن أن يؤدى إلى عدم مواجهة مصر لتلك الأعباء الاقتصادية.
وأشار أبو العلا إلى إجمالى إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والذى كان يصل إلى 38 مليون طن فى عام 2005، و32,1 مليون طن فى خلال عام 2010، ومن المتوقع أن يتراجع خلال عام 2015 إلى حوالى 29 مليون طن.
وقال الخبير النفطى إذا قمنا باستبعاد حصة الشريك الأجنبى والتى تصل إلى 5 ملايين طن عام 2005، 9,2 مليون طن فى عام 2010، 8 ملايين طن فى الأعوام 2015 سنجد أن صافى حصة مصر هى 26,5 مليون طن فى عام 2005، 22,9 مليون طن فى عام 2010، 21 مليون طن، كما تشير البيانات إلى أن الطلب على الزيت الخام كان 27,6 مليون طن فى 2005، و37 مليون طن فى 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى 53 مليون طن خلال عام 2015.
وأكد أبو العلا أنه نظراً لتراجع حجم الإنتاج بدأت مصر خلال عام 2004/2005 فى شراء حصة الشريك الأجنبى، كما بدأت فى الاستيراد الخارجى عام 2008 لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة.
وقال الخبير النفطى إن احتياجاتنا من النقد الأجنبى لاستيراد الزيت الخام والبوتاجاز والسولار والتى لم يفصح عنها احد بوضوح حتى الآن قد بلغت نحو 13 مليار دولار، وذلك لاستيراد الزيت الخام والسولار والبوتاجاز وهذا يفسر سر التناقص الحاد فى الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى خلال العام الماضى.