20% زيادة الطلب على الدولار فى أكتوبر بسبب موسم الحج

كشف محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن أن الطلب على الدولار، شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة تقدر بنحو 20%، خلال شهر أكتوبر الماضى، بسبب موسم الحج، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة لاستيراد اللحوم من الخارج، نظراً لارتفاع الطلب عليها فى موسم عيد الأضحى.
وتراجعت احتياطيات مصر الدولية من النقد الأجنبى، بنحو 2 مليار دولار، فى شهر أكتوبر، لتسجل 22.07 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى، من مستوى 24 مليار دولار فى نهاية الشهر السابق له، طبقاً لما أعلنه البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى.
وأضاف بدرة، أن السيولة الدولارية لمصر فى وضع جيد، حتى الآن، نظراً لتوازن الطلب على الدولار، وما يقابله من معرض دولارى جيد، جعل العملة الأمريكية، ترتفع فى نطاق سعرى ضيق أمام الجنيه المصرى، وذلك على مدار ال10 أشهر الماضية، وبنسبة 1.5%، على الرغم من تداعيات الأحداث السياسية التى شهدتها مصر، فى أعقاب "ثورة يناير"، وما تبعها من تأثير سلبى على قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة.
وفقد احتياطى النقد الأجنبى 14 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر حالياً عند مستوى 22 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضى.
وتابع عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق – مصر، أن تدخل البنك المركزى لدعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار هو ما ساهم فى الحد من الارتفاع الكبير للعملة الخضراء، أمام نظيراتها "المحلية"، مؤكداً أن ارتفاع الطلب فى مواسم محددة مثل عيد الأضحى، لتوفير سيولة دولارية لحجاج بيت الله الحرم، وتوفير الاعتمادات المالية بالعملة الأجنبية لتوفير السلع الأساسية التى تستوردها مصر، يعد طلباً موسمياً تستعد له البنوك الرئيسية المتعاملة مع النقد الأجنبى، بقيادة وإشراف البنك المركزى المصرى، وهو ما سهم فى زيادة الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، ليتراجع بمقدار 2 مليار دولار فى أكتوبر الماضى.
ووافق البنك الأهلى المصرى، على تمويل جديد للهيئة العامة للبترول بقيمة 180 مليون دولار، لاستيراد الخام المطلوب لمعامل التكرير، لتصل إجمالى التسهيلات التى منحت إلى الهيئة العامة للبترول إلى 23 مليار جنيه، من العملات الأجنبية، وتفوق إجمالى التسهيلات التى قدمت لقطاعات البتروكيمياويات والغاز ال25 مليار جنيه، وفقاً لما قاله مصدر مسئول بالبنك ل"اليوم السابع".
ووافق البنك فى شهر مايو الماضى، على اعتمادات مالية للهيئة العامة للبترول، بقيمة 180 مليون دولار، لتوفير السولار، واعتماد بقيمة 50 مليون دولار للبوتاجاز، وذلك لتوفير الاحتياجات الخاصة بقطاع البترول فى ظل الأزمة الحالية، ويأتى التمويل بعد أن وافق البنك فى شهر أبريل الماضى على توفير تسهيلات ائتمانية قيمتها 787 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، تمثلت فى توفير تمويل قدره 600 مليون دولار لاستيراد مواد ومنتجات بترولية وبوتاجاز.