"عمال مصر" يطالبون الجنزورى بعلاوة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطابا للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بعدد من مطالب ومشاكل العمال، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال بداية شهر مايو المقبل، حيث طالب الاتحاد بمنح العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات علاوة خاصة لمواجهة الأعباء المعيشية وهو أمر اعتاد عليه العاملين سنويا اعتبارا من 1/7/2012، تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر فى عام 2005، بما يقضى بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه سنويا.
وطالب الاتحاد فى الخطاب بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 700 جنيه فى الشهر على العاملين بكافة مؤسسات الدولة وتوجيه وزارة القوى العاملة والهجرة بدعوة أطراف الإنتاج للاتفاق على الحد الأدنى المعروض والتأكيد على تفعيل ميثاق العمل بين المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال عند حل المنازعات العمالية وإعادة النظر فى ضريبة كسب العمل التى يتم خصمها على العلاوات الاجتماعية المعفاة من الضرائب تنفيذا للأحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال فى هذا الشأن.
وأشار الخطاب إلى ضرورة التأكيد على إعادة دور هيئة تعاونيات الإسكان فى إقامة المشروعات وتوفير الوحدات السكنية بأسعار تناسب طوائف المجتمع والعمل على إسناد الأعمال لشركات الطرق والكبارى لقطاع الأعمال العام وسداد مستحقاتها لدى الدولة وتعديل القانون 159 بما يقضى بأحقية العمال بنسبة 10% من حصيلة الأرباح فى شركات القطاع الخاص والمتعددة الجنسية.
وأوضح الاتحاد أنه يجب تفعيل عمل اللجنة المشكلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وإلغاء قرار وزير الزراعة بالسماح باستيراد الأقطان من الخارج، وحل مشكلة القطن المكدس لدى الفلاحين والاستفادة به فى تشغيل المصانع الوطنية وإعادة النظر فى عودة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى هيئة قومية وإعفائها من فوائد القرض من بنك الاستثمار القومى والتى تقدر بنحو200 مليون جنيه، لتتمكن من أداء رسالتها القومية ورفع بدل مخاطر العدوى للعاملين بالحقل الصحى والمقرر من عشرين عاما وتسوية جميع فئات العاملين عند صرف الحوافز الإضافية والعمل على دمج مرفق الإسعاف بهيئة إسعاف مصر.
وطالب الاتحاد بإعادة النظر فى عودة الشركة القابضة للتجارة وتطوير المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية فى مواقع العمل ودعم صندوق معاشات العاملين بالصحافة والإعلام بمبلغ 22 مليون جنيه أسوة بصندوق نقابة الصحفيين تماشيا مع نص المادة 70 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وزيادة بدل التكنولوجيا للعاملين أسوة بالصحفيين مع صرف أجور 17 عاملا بجريدة الشعب الموقوفة منذ عام 2000.
كما طالب بإعادة النظر فى عمولة الخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية (الوهبة) والتى يخصصها أصحاب المنشآت لبند أجور العمال الأساسية بالمخالفة للقانون وضرورة إبرام عقود دائمة لكل من أمضى ثلاث سنوات فى العمل وأن يخصص جزءا من العمولة لإنشاء صندوق لرعاية العمال فى حالات الأزمات التى تتعرض لها السياحة وإعادة النظر فى القرارات الوزارية التى حرمت العاملين بمديريات التربية والتعليم وغير المشمولين بكادر المعلمين من القيمة الكاملة لحافز الإثابة بنسبة 200%، من الأجر مع حصولهم على كامل مكافآت الامتحانات التى تمثل أجرا مقابل عمل.