الجنزوري يشهد احتفال العمال بعيدهم والاتحاد ينتظره بمذكرة

وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسه أحمد عبد الظاهر دعوة للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدعوة لحضور الاحتفال بعيد العمال وسوف يشهد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الذى يقيمه الاتحاد العام بعد غد الاثنين بقاعة المؤتمر الكبرى بالاتحاد العام..
ويشهد الاحتفال عدد من الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية.
ويتم فى الاحتفال السنوى بعيد العمال تكريم 10 من قدامى النقابيين الذين ساهموا بجهودهم لخدمة الوطن وعمال مصر.
وكما قدم الاتحاد للجنزورى مذكرة حول القضايا التى عرضها القيادات العمالية على رئيس الوزراء فى لقائه بهم أمس الأول.
وقام الاتحاد بعرض مشاكل العمال وأهم القضايا في هذه المذكره وهي منح العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات علاوة خاصة لمواجهة الأعباء المعيشية وهو أمر اعتاد عليه العاملين سنويا اعتبارا من 1/7/2012 و تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر فى عام 2005، بما يقضى بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه سنويا وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 700 جنيه فى الشهر على العاملين بكافة مؤسسات الدولة وتوجيه وزارة القوى العاملة والهجرة بدعوة أطراف الإنتاج للاتفاق على الحد الأدنى المعروض والتأكيد على تفعيل ميثاق العمل بين المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال عند حل المنازعات العمالية وإعادة النظر فى ضريبة كسب العمل التى يتم خصمها على العلاوات الاجتماعية المعفاة من الضرائب تنفيذا للأحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال فى هذا الشأن و التأكيد على إعادة دور هيئة تعاونيات الإسكان فى إقامة المشروعات وتوفير الوحدات السكنية بأسعار تناسب طوائف المجتمع والعمل على إسناد الأعمال لشركات الطرق والكبارى لقطاع الأعمال العام وسداد مستحقاتها لدى الدولة و تعديل القانون 159 بما يقضى بأحقية العمال بنسبة 10% من حصيلة الأرباح فى شركات القطاع الخاص والمعددة الجنسية.
وكذا تفعيل عمل اللجنة المشكلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وإلغاء قرار وزير الزراعة بالسماح باستيراد الأقطان من الخارج وحل مشكلة القطن المكدس لدى الفلاحين والاستفادة به فى تشغيل المصانع الوطنية.
وطالب الاتحاد في المذكره بإعادة النظر فى عودة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى هيئة قومية وإعفاءها من فوائد القرض من بنك الاستثمار القومى والتى تقدر بنحو 200 مليون جنيه لتتمكن من أداء رسالتها القومية و رفع بدل مخاطر العدوى للعاملين بالحقل الصحى والمقرر من عشرون عاما وتسوية جميع فئات العاملين عند صرف الحوافز الإضافية والعمل على دمج مرفق الإسعاف بهيئة إسعاف مصر.
ضرورة سداد مستحقات شركات الدواء لدى وزارة الصحة ومديرياتها البالغة 850 مليون جنيه لتتمكن من توفير الدواء للمواطنين و إعادة النظر في عودة الشركة القابضة للتجارة وتطوير المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية فى مواقع العمل و دعم صندوق معاشات العاملين بالصحافة والإعلام بمبلغ 22 مليون جنيه أسوة بصندوق نقابة الصحفيين تماشيا مع نص المادة 70 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وزيادة بدل التكنولوجيا للعاملين أسوة بالصحفيين مع صرف أجور 17 عاملا بجريدة الشعب الموقوفة منذ عام 2000.
وطالب الاتحاد بتحقيق المطالب السابق ذكرها لتحقيق لاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ودعماً للتواصل بين الحكومة والتنظيم النقابى وطالب الاتحاد بالموافقة على عقد لقاءات توعية مع السادة الوزراء كل على حده، مع مجالس إدارة النقابات العامة ال24.