بشرى سارة للأسر الأولى بالرعاية.. وزيرة التضامن تعلن إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. وصرف الدعم النقدى اليوم.. مايا مرسى: حجم تمويل برنامج الدعم النقدى يصل ل41 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين ، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم كما ان حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، قد وصل إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجارى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة مثل «تكافل وكرامة» بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والاقراض، كدافع لاستمرار حصولهن علي المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة، والتوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء دور الحضانات للموظفين ، وتطوير برامج تمويل مخصصة لدعم مشروعات إنشاء دور حضانة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص كما سيتم العمل على تشجيع النساء على المشاركة بفاعلية في برامج ريادة الأعمال من خلال ضمان نفاذ المرأة المعيلة للموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها المالية، والتوسع في تطبيق إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي لموجهة للمرأة والتعاون مع المجلس القومي للمرأة في توفير الخدمات المالية لتشجيع النساء علي الادخار والاقراض.
وستعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين علي الزواج، وتوسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها، فضلاً عن التوسع في حملات توعوية بالمبادئ التربوية للنشء لمعاونة المرأة في تنشئة جيل قادر علي تحقيق التنمية الشاملة، ومراجعة الخدمات في مراكز الاستضافة للسيدات ضحايا العنف والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة في متابعة وتقييم تقديم الخدمات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,7 مليار جنيه، والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة وزيادة معدلات الاستيعاب في مؤسسات رياض الأطفال، والتوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة وتقديم خدمات مميزة للتعليم ما قبل الابتدائي وفقا للمعا يير الدولية ، كما سيتم التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر في إطار دليل وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع الأطفال في خطر، والذي سيتم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في حماية الأطفال، وإصدار خريطة خدمات الأطفال في خطر، وذلك في إطار دعم المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال في التعرف على أقرب وأنسب الخدمات التي تتوائم مع خطط إدارة الحالات والمعايير الدولية في مجال إدارة الحالة للأطفال.
فضلا عن إصدار معايير جودة للحضانات، ومنهج جديد لتنشئة الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتيسير تراخيص الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية والتعامل بحزم مع شروط التراخيص الخاصة بالحضانات من خلال برنامج الطفولة المبكرة، وإحداث تدخلات مبتكرة في الترويج للتغذية السليمة والتربية الايجابية والتنشئة السليمة للأطفال خاصة في ال 1000 يوم الأولى لحياة الطفل، وتطوير وحدات الدعم النفسي والاجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية ، إضافه الى دراسة توسيع مظلة المعاشات التعاقدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ورفع كفاءة دور المسنين بتطوير معايير الجودة ، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين علي إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن، وزيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائي، وتفعيل قانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية.