بعثة "النقد الدولي" تراجع برامج الحماية الاجتماعية مع والي

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى، أن بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفييس ستلتقي اليوم الخميس، بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لمراجعة ملف برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن وزيرة التضامن أعدت ملفا كاملا حول برامج الحماية الاجتماعية وآخر الإجراءات والتطورات لحماية محدودي الدخل، وستعرض خطة توحيد برامج الحماية الاجتماعية بدمج معاشات الضمان وتكافل وكرامة، وأهم الإجراءات التي تتخذ بشأن تلك الملف.
وقال: ومن المقرر البدء به في منتصف عام 2018، كما ستعرض "إعداد المستفيد" من برنامج تكافل وكرامة الذي بلغ أكثر من 2 مليون مستفيد ومعاشات الضمان التي بلغت مليونا و700 مستفيد، والتوسع فى برامج حماية المرأة والطفل وبرامج التنمية الريفية المتصلة بحماية الفقراء من أثار التضخم الموازية لخطط الإصلاح الاقتصادي، وإجراءات الشمول المالى التى تبنتها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال بنك ناصر وبرامج تطوير الحضانات التى تتبناها الوزارة، حيث ستعرض أن هناك 14 ألف حضانة مرخصة متفاوتة المستوى، وتطوير الحضانات فى مصر لتسهيل على الأطفال الاندماج فى المدرسة ويرفع عن كاهل الأسرة الجهد والوقت.
وأشار إلى أنه سيتم استعراض برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهى الصغر ومقترح تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال فى مرحلة ما قبل الدراسة، بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل، حيث إن جودة خدمات الحضانات وتوفرها بمختلف المحافظات، من شأنها تشجيع المرأة على العمل وتحسين دخل أسرتها، كما أنه يساهم فى تنظيم الأسرة وترك فترات كافية بين الحمل، حتى لا تتأثر صحة الأم ورضيعها بالحمل المتتالى.
وتابع المصدر، "كما سيتم عرض برامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأهمها دفع النفقة للمطلقات من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، والقروض الحسنة التى يقدمها البنك لمحدودى الدخل دون عائد، وبشروط ميسرة والتى يستفيد منها الشباب والنساء فى إنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر".
ولفت المصدر، إلى أنه سيتم شرح تفصيلى لبيانات مستحقى الدعم، بالمعاشات الضمانية، للتأكد من ذهاب الدعم لمستحقيه، وشرح كيفية مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية بشكل ميدانى، وإعادة البحث الاجتماعى لها، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين، ويتم إدراج المستحقين ضمن منظومة موحدة للحماية الاجتماعية التى ستتيح للمستحقين مزايا أكبر فى إطار توحيد نظم الدعم النقدى وتحقيق العدالة والشفافية.