الباحثون الزراعيون يهددون: زيادة الدخل أو الإضراب

جمعية عمومية طارئة للباحثين بمركز البحوث الزراعية..

هدد المشاركون فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى جمعية أعضاء هيئة بحوث المراكز الزراعية بالتصعيد، الذى قد يصل إلى الإضراب عن العمل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء بزيادة دخولهم.
تحسين دخول الباحثين والهيئات البحثية المعاونة البالغ عددهم عشرة آلاف باحث بمركز البحوث الزراعية ومساواتهم بأساتذة الجامعات والإبقاء على المقر الدائم لنادى الجمعية أسوة بنوادى أعضاء هيئة التدريس، كانت أبرز مطالب الجمعية العمومية الطارئة.
الدكتور عمر شلبى رئيس الجمعية انتقد محاولات إغلاق وقطع التيار الكهربائى وخط المياه عن المركز، ليتنازل الأعضاء عن حقوقهم المالية التى يتم صرفها بالجامعات المصرية والمراكز البحثية الأخرى بانتظام.
من جانبها طالبت الدكتورة آمال الخواجة عضو مجلس إدارة الجمعية، بتضامن رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور أيمن أبو حديد مع مطالب الباحثين، مثلما فعل الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث عندما تضامن مع 3 آلاف باحث بالمركز القومى للبحوث، قائلة "نحن لا نأخذ من ميراث أحد حتى يحرمنا من حقوقنا كباحثين، نحن نأخذ من ميزانية الدولة المخصصة لنا".
وانتقدت الدكتورة آمال وقوف رئيس المركز ضد مطالب الباحثين ووصفهم، بأنهم لا يمارسون أى عمل حقيقى، متسائلة "لماذا الحديث عن فوائض فى ميزانية المركز وإرجاعها للدولة فى الوقت الذى يعانى الباحثون من تدنى فى مستوى دخولهم".
الدكتور تاج الدين شهاب، الذى شارك فى الجمعية كممثل عن وزير الزراعة، أكد حرص الوزير على تحقيق مطالب الباحثين قائلاً "وزير الزراعة قال لى قل للأعضاء حقوقكم محفوظة وهتاخدوها".
فى المقابل أصدر مركز البحوث الزراعية بياناً أكد على قيام إدارة المركز بدورها فى المطالبة بحقوق أعضاء هيئة البحوث فى استصدار القرارات الوزارية ومخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتدبير الاعتمادات اللازمة لصرف مستحقاتهم. والتى تقدر ب2000 جنيه لرئيس البحوث ورئيس البحوث المتفرغ وغير المتفرغ و1600 جنيه للباحث الأول و1200 جنيه للباحث، بشرط أن يسجل كل عضو فى استمارة النشاط الشهرى المخصصة لتلك المهام التى تتناسب وطبيعة عمله بواقع 28 ساعة أسبوعياً وفى ضوء القواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا الأمر على أن يتم الصرف اعتباراً من 1/7/2008 وبزيادة سنوية قدرها 15%.
ورغم صدور القرار بصرف الزيادات إلا أنه لم يتم صرفها حتى الآن، مما يساهم فى غضب الباحثين والهيئات البحثية المعاونة بالمركز.