"سرقات مشروعة" يكشف تفاصيل خروج نصف آثار مصر "بالقانون"

ربما لم يخطئ المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى والمستشار القانونى لوزير الثقافة السابق، عندما أطلق على كتابه الجديد الصادر عن الدار المصرية اللبنانية اسم "سرقات مشروعة"، ذلك الكتاب الذى يوضح من خلاله العشماوى أن أكثر من نصف آثار مصر بالخارج خرجت بطرق مشروعة، عن طريق استعراضه لقوانين الآثار التى صدرت منذ عهد محمد على وحتى عام 2010، عندما صدر القانون الأخير والذى أعده العشماوى وقت أن كان مستشارا لوزير الثقافة، ويتناول بالتفصيل قضية تهريب الآثار من مصر والاتجار فيها، ومحاولات استردادها خلال 200 عام.
بدأ العشماوى كتابه المكون من أربعة فصول بإهداء إلى والديه، ثم شكر خاص لكل من الدكتورة مى إبراهيم زكى أستاذ مساعد علم المصريات، والدكتور أشرف رضا أستاذ التصميم بكلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق العوضى مدير المتحف المصرى سابقا، ثم مقدمة الكتاب والتى قال فيها، إن مصر شهدت إصدار العديد من القوانين منذ عام 1835 وحتى عام 2010، الخاصة بالآثار، والتى تتحدث عن حمايتها وضوابط خروجها من مصر والاتجار فيها، مؤكدا أن آثار مصر خلال هذه الفترة تسربت حتى خرج نصفها بطرق مشروعة وبالقانون، الذى كان يسمح من قبل بشراء الآثار والاتجار فيها عن طريق الحصول على رخصة من الحكومة المصرية، وكذلك خروجها بنظام القسمة والإهداء، موضحا أن هذه القوانين اكتسبت أهم ما يميز الآثار وهو الغموض والاحتواء على العديد من الأسرار والخبايا.
ويشار إلى كتاب العشماوى أقرب للكتاب الوثائقى فقد نشر فيه المستشار العديد من الصور النادرة الخاصة بالآثار، وكذلك الوثائق والمستندات التى حصل عليها خلال فترة عمله على الكتاب وتنشر غالبيتها لأول مرة، ويسرد الكتاب حكايات خروج الآثار بداية من عهد محمد على الذى كان أول من فكر فى حماية الآثار، ووضع أول نواة لقانون الآثار، ثم يستعرض قانون 1912، ثم قانون ما قبل ثورة يوليو، وأخيرا قانون 2010، وبالطبع يسرد تجاربه الشخصية فى مجال استرداد الآثار وهى تجارب سمح له عمله فى المجلس الأعلى للآثار ليس فقط أن يكون شاهدا عليها، بل أن يكون كذلك عضوا فعالا وإيجابيا فيها.
ويوضح العشماوى من خلال الكتاب أن القوانين فى السابق كانت تسمح ببيع الآثار فى المتحف المصرى الذى كان يعرض القطع الأصلية للبيع، كذلك كان يسمج القانون بالاتجار فى الآثار عن طريق "الرخصة"، التى يستطيع صاحبها بعد حصوله عليها من الحكومة السفر بالقطع الأصلية وبيعها فى الخارج، وهذه أحد أشكال خروج الآثار بطرق مشروعة من مصر والتى تعددت سبلها، ومنها أيضا عمل البعثات الأجنبية التى كانت تحصل على نصف ما تكتشف من آثار، وكانت هذه البعثات تعمل دون رقابة الحكومة المصرية وبالتالى كان الباب مفتوحا على مصراعيه للسرقات والتهريب، القانونى أيضا، حتى قررت الحكومة المصرية أن يرافق البعثات الأجنبية مفتش أثرى مصرى ليكون رقيبا عليها وهو ما رفضته البعثات، وفى النهاية أصبح الأمر اختيارى للبعثات تقبل أو تفرض لكن بشرط فى حالة القبول أن تدفع الحكومة المصرية مقابل أمام السماح لمفتشها بمرافقة البعثة، وهو الأمر الذى يعلق عليه العشماوى قائلا: إن هذه البعثات كان من المفترض أن تدفع هى مقابل السماح لها بالعمل فى مصر.
يتعرض الكاتب للعديد من القصص عن خروج القطع المهمة والنادرة واستردادها مثل: استرداد آثار مصر من إسرائيل، وخروج رأس نفرتيتى وحجر رشيد وجداريات متحف اللوفر، كذلك لسرقة مجوهرات أسرة محمد على وقصر الملك فاروق، وحكايات خروج معابد بأكملها من مصر وعرضها فى بلاد أوروبا، كما يتناول مشروع قانون الآثار الجديد الذى أعده هو ووقف فى وجهه أحمد عز الذى أراد وضع مادة تسمح من جديد بالاتجار فى الآثار، بعد أن عالج القانون الجديد معظم العوار الذى شاب القوانين القديمة، مثل تنظيم عمل البعثات الأجنبية تماما ومنع عملها دون الحصول على تراخيص واشترط أن يكون تحت أشراف المجلس الأعلى للآثار، وكذلك منع نظام القسمة تماما، وتغليظ عقوبة الاتجار فى الآثار، وتنظيم نظم الحيازات الخاصة للآثار، ويختم كتابه بفصل كامل عن أشهر حوادث سرقة الآثار فى مصر خاصة القصة الحقيقية لسرقة المتحف المصرى مساء يوم 28 يناير 2011 حتى حريق المجمع العلمى.