سرقات مشروعة.. كتاب جديد يعرض سرقة الآثار المصرية وتجارتها

صدر مؤخرا كتاب (سرقات مشروعة) للمستشار أشرف العشماوي، والذى يعمل قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة، وهو كتاب يعرض لموضوع محل اهتمام كبير وهو كل ما يتعلق بخروج الآثار المصرية من مصر سواء بالطرق التي تبدو في ظاهرها سليمة كالقسمة والاهداء و غيرها أو من خلال السرقة و التهريب.

ويقع الكتاب فى 311 صفحة من القطع المتوسط ومن المنتظر أن تصدر نسخته باللغة الالمانية فى خريف هذا العام عن إحدى دور النشر ببرلين.

والكتاب يختلف تماما في بنائه وموضوعه عن الكتب التي تعالج الموضوعات المشابهة، والتى صدرت بعد الثورة، تتهم مسئولين بالنظام السابق فى تجارة أثار وغيرها، فهو أقرب الى ان يكون وثائقيا وتاريخيا ولكن بأسلوب أدبى قصصى مشوق، حيث يعرض قوانين الآثار منذ نشأتها بكل ما تحتوي عليه موادها من مفردات وتعابير ومصطلحات بأسلوب سهل قريب من فكر القارىء العادي ويمزجه بالأحداث التاريخية التي مرت على مصر ربما منذ عصور قدماء المصريين و حتى الأحداث التي نعاصرها اليوم.

ويعكس الكتاب تحول المجتمع المصرى على مدار 200 عام منذ بداية حكم محمد على باشا لمصر وحتى ثورة يناير من خلال تحليل القوانين المتعلقة بالاثار ومناسبة صدورها ومدى تاثيرها، ولا يقف الكتاب عند هذا الحد فهو يسرد تجارب كاتبه الشخصية في مجال استرداد الآثار وهي تجارب سمح له عمله في المجلس الأعلى للآثار ليس فقط أن يكون شاهدا عليها بل أن يكون كذلك عضوا فعالا و ايجابيا فيها.

ويضم نحو مائة صورة ووثيقة لم تنشر أيا منها قبل ذلك ويتناول بالشرح والتحليل أسباب ووسائل خروج الاثار من مصر خلال القرنين الماضيين حتى استقرت فى متاحف أوروبا. ولا يستطيع الكاتب أشرف العشماوي أن يتجرد من مهنته كمستشار وهو يعبر عن حيرته الشديدة و ألمه الواضح وهو يعرفنا على بعض القوانين التي سمحت بخروج آثارنا الغالية بشكل قانونى و سليم، وربما تكون هذه الصفحات تعبر بشكل سليم عن عنوان الكتاب (سرقات مشروعة) الذي يعتبر ما اتبعه المكتشفون و المهربون من وسائل للاحتفاظ بكنوز بلادنا، ما هي إلا طرق تحايل الهدف منها جعل خروج هذه الآثار من مصر يتم بشكل قانونى ظاهريا و إن كانت هذه الوسائل من وجهة نظر كاتبنا ما هي الا عمليات سرقة ولكن مشروعة للاسف .

وينوه المؤلف عن الدور الذي قام به المجلس الأعلى للآثار في استرداد الآثار المصرية وهو المجال الذي كان له فيه دور أساسي باعتباره كان منتدبا لاكثر من سبع سنوات بوزارة الأثار كمسئول عن ملف استرداد الاثار من الخارج والاتفاقات الدولية لاستعادتها.

أما بيع الآثار و الاتجار فيها فقد كان من المآسي التي ذُكرت في الفصل الثاني، حين شرح المستشار أشرف العشماوي كيف سمحت القوانين بها فأصبحت من أهم منافذ خروج الآثار بشكل آمن للأسف، ويعرض بالوثائق والصور النادرة عمليات البيع والاتجار التى كانت تتم رسميا بالمتحف المصرى فى الخمسينيات والستنيات من القرن الماضى.

ويتعرض الكاتب كذلك لسرقة مجوهرات الأسرة المالكة و يشرحها بالتفصيل ليجيب بذلك على أسئلة كثيرة لم نكن لنعرف اجابتها ويختم كتابه بفصل كامل عن اشهر حوادث سرقة الاثار فى مصر، خاصة القصة الحقيقية لسرقة المتحف المصرى مساء يوم 28 يناير 2011 حتى حريق المجمع العلمى.