مطالب عمال مصر فى عيدهم.. إقرار حد أدنى للأجور.. عودة 465 ملياراً من أموال التأمينات.. إلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات.. تشغيل المصانع المعطلة.. المشاركة فى وضع الدستور.. وتعديل قانون العمل

أكد عدد من المنظمات النقابية والعمالية فى مصر، أن أوضاع العمال ازدادت سوءاً، وأنهم اتهموا بالفئوية عقب ثورة 25 يناير، وذلك على الرغم من قيام الطبقة العاملة بتقديم التضحيات والشهداء، ومنهم الشهيدة مريم عبد الغفار حواس، شهيدة إضراب شركة المنصورة -أسبانيا، وتقديم عدد من العمال للمحاكمات العسكرية، وفصل عدد من القيادات العمالية، وشارك العمال فى ثورة 25 يناير، وحسموا إسقاط الرئيس السابق، من خلال أكثر من 489 احتجاجا عماليا خلال شهر فبراير 2011 فقط.
وأوضحت المنظمات العمالية فى بيان لها بمناسبة عيد العمال الأول من مايو المقبل، أنهم خرجوا فى جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية تم إصدار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم حق الإضراب والاعتصام، وتجميد قانون الحريات النقابية فى المجلس العسكرى، ثم فى ثلاجة مجلس الشعب، كما تم الالتفاف على قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، وتحايلت الحكومة لمنع عودة الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة.
وأضافت المنظمات العمالية أنه إذا كان الجميع منشغلا الآن بمعركتى الدستور والرئاسة، فإن مطالب الحركة العمالية مازالت بعيدة عن واضعى الدستور ومرشحى الرئاسة، لذلك ندعو كل عمال مصر للتحرك فى أول مايو 2012 لفرض مطالبهم فى العدالة الاجتماعية، واسترداد حقوقهم وحريتهم من خلال إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500 جنيه) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم.
وأكدت المنظمات العمالية أنهم يطالبون بزيادة المعاشات، بحيث لا تقل عن 80% من الأجور، مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار، وتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو فى صالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، وإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين على العمالة غير النظامية، وإعادة 465 ملياراً من أموال التأمينات التى تم الاستيلاء عليها، ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين، ودمج كل الهياكل الصحية فى هيكل صحى عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
وطالب البيان بضرورة التزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة، وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، وإطلاق قانون الحريات النقابية، ودعم النقابات المستقلة، ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التى صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011، والإفراج الفورى عن عمال سوميد وبتروجيت المعتقلين.
وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوقهم، وإعادة العمال الذين تم فصلهم، وسداد كافة حقوقهم المتأخرة، وتعديل قانون الضرائب على الدخل، وزيادة الإعفاء للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنوياً، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلى 45%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الأجور والمرتبات، وإعادة جميع الشركات العامة التى صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها.
وأكد البيان على إعادة تشغيل المصانع المعطلة، ومشاركة العمال فى تشغيلها وإدارتها، ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بالاقتصاد وحقوق العمال، وتطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة وفلول النظام القديم، والحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج وحقوقهم العمالية، وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم، ومشاركة العمال ونقاباتهم فى وضع الدستور الجديد بما يحافظ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وفرضها كنصوص ثابتة فى الدستور.