أعضاء البحوث الإسلامية يرفضون التطاول على شيخ الأزهر بعد منعه من مباشرة حقوقه السياسية..المهدى:هناك رغبات مكبوتة من البعض تريد النيل من الأزهر..الجندى:القانون لا ينطبق على الطيب لأنه لم يعمل بالسياسة

رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ما يتداول فى وسائل الإعلام وعلى ألسن المسئولين، حول تطبيق قانون منع مباشرة الحقوق السياسية على الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتطاول عليه ومن ثم على المؤسسة الأزهرية، حيث رفض أعضاء المجمع فى جلستهم الشهرية اليوم الخميس، ما ذكره سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب فى إحدى حواراته التلفزيونية، والتى قال فيها إن قانون منع مباشرة الحقوق السياسية يطول شيخ الأزهر.
وقال الدكتور محمد المختار المهدى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والرئيس العام للجمعية الشرعية، إن منصب شيخ الأزهر ليس سياسيا، بل هو منصب إدارى، ولا يجوز تطبيق هذا القانون عليه إلا فى حالة تقدمه للرئاسة، وهو ما لن يحدث حيث أن منصب شيخ الأزهر أكبر من كرسى الرئاسة، مشيرا أن الدكتور أحمد الطيب، عين فى منصب شيخ الأزهر قبل إصدار ذلك القانون.
وأضاف المهدى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك رغبات مكبوتة لدى البعض تريد أن تظهر فى أى مجال ولو وفى غير مكانها الصحيح، فيستغلون تلك المواقف للنيل من الأزهر الشريف، مضيفا أن سمعة شيخ الأزهر لا يجب أن يتم التعرض إليها ولا تمس بأى شىء، قائلا "فليس كل من هب ودب يتحدث فى ذلك".
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية و رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الأزهر هو المرجعية الإسلامية فى مصر والعالم، حيث قال أحد كبار المؤرخين "من لم يذهب إلى مصر لم ير مجد الإسلام لأن فيها الأزهر"، مشيرا أنه لا يصح التطاول على رسالته، بل يجب على كل الموحدين أن يعرفوا للأزهر مكانته، لأنه يمثل إرادة إلهية جاءت بعد القرون الثلاثة.
وأضاف هاشم، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الأزهر يحتضن أشرف التراث فى الوجود، فلا يصح التهوين من شأنه عليه أو على علماءه، فإنه يمثل مفخرة مصر، و على الجميع أن يعرفوا له قدره ويصونه، وألا يتطاولون عليه فهو مجد الكنانة مصر.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق، أن هناك حملة منظمة ضد الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب، بعد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية،حيث أن التعديل الذى طرأ عليه وإقحام اسم الشيخ ضمن هؤلاء، وتحدث المسئولون عن هذا فهو أمر لا يليق بالأزهر كمؤسسة علمية دعوية لا تعمل بالسياسة، حيث أن القانون ينطبق على من كان يعمل بالسياسة، وهو ما لم يفعل الدكتور أحمد الطيب.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن للأزهر دور وطنى، وهناك من يحاولون إسقاطه، ناسيين أنه المرجعية الإسلامية للمسلمين، مطالبا بعدم التشكيك فى قيادته ورموزه، متسائلا لمصلحة من هذا التشكيك؟
وكان المجمع قد ناقش تطاول البعض على رموز الأزهر الشريف فى خلط صارخ بين السياسة والإمامة الدينية، وتذرعًا بتفسير مغلوط للقانون، ومساسًا غير مقبول بالمرجعية الدينية الأولى للعالم الإسلامى.
حيث رفض أى مساس برموزه الدينية، مؤكدا نأيه عن الصراعات السياسية، وتمسكه بإمامته وعلمائه، وأهاب بالجميع أن يحفظوا للأزهر الشريف مكانته الرفيعة فى الأمة الإسلامية.