تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادى القضاة إلى 26 مايو

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار سناء خليل، تأجيل الدعوى رقم 1006 لسنة 129 قضائية المقامة من المستشارين مصطفى أحمد بدر وأحمد محمد محمود موافى الرئيسين بمحكمة النقض لجلسة 26 مايو القادم، وذلك لضم محاضر تصويت الناخبين فى انتخابات نادى القضاة ومحاضر الفرز، والتى يطالبون فيها بإلغاء نتيجة انتخابات نادى القضاة التى أسفرت عن فوز قائمة المستشار أحمد الزند وإعادتها مرة أخرى لما شابها من عملية بطلان.
وقال المستشاران بدير وموافى فى طعنهما على قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى القضاة التى عقدت فى 23 مارس الماضى، وأسفرت عن فوز قائمة المستشار الزند بأن هذه الانتخابات شابها البطلان ومخالفة نصوص القانون ولائحة نادى القضاة، والتى تعد النظام الأساسى للقضاة، وذلك بسبب، أولا بطلان الدعوى لعقد جمعية عمومية، حيث إن لائحة النادى تنص على أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة قبل عملية الانتخاب بإرسال تقرير مفصل عن أعمال الدورة السابقة ومناقشة جهود الميزانية وإرسالها مشفوعة إلى القضاة قبل انعقاد الجمعية ب15 يوما على الأقل، إلا أن هذا لم يحدث.
وأكدوا بطلان تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات النادى حيث لم تراع احتكام الأقدمية عند اختيار رؤساء اللجان، ثالثا بطلان بطاقات الاقتراع، حيث دون فى بياناتها بالمخالفة لنصوص اللائحة المنظمة لعمل النادى فى اختيار ممثلى النيابة، حيث دون فى البطاقة أن يتم اختيار 5 أعضاء نيابة من بين 9، مشترطا أن يكون من بين ال5 وكيلا للنيابة، رغم أن اللائحة لا تنص على اشتراط اختيار وكلاء النيابة وإنما يأتى فى التشكيل وليس الانتخاب، لذلك طالب مقدمو الدعوى ببطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخرى.