موظفو القوى العاملة يشترطون موافقة الجنزورى على زيادة حوافزهم لفض الإضراب

أكد موظفو ديوان وزارة القوى العاملة والهجرة أنهم لن يفضوا إضرابهم عن العمل والبدء فى تقديم الخدمات للجمهور، خاصة اعتماد عقود الراغبين فى العمل بدولة الأردن قبل موافقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء على المذكرة التى تحتوى على مطالب العاملين بالوزارة والتى تم ارسالها للدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة ليرفعها للجنزورى.
وأوضح العمال المعتصمون حاليا داخل الوزارة أنهم يطالبون برفع الحوافز بنسبة 500% من الخزانة العامة للدولة لجميع العاملين بالوزارة اعتبارا من الشهر الحالى.
وتضمنت المذكرة أن الوزارة تقوم بدعم خزانة الدولة 18 مليون جنيه فى ستة اشهر فقط حصلت منها وزارة المالية على 14 مليون جنيه بنسبة 80%، والوزارة 3 ملايين فقط بنسبة 20% وبمتوسط سنوى يصل إلى 30 مليون جنيه عن رسوم تراخيص العمل للأجانب.
وأشارت المذكرة إلى بقية الموارد التى تدخلها الوزارة للدولة ومنها مراقبة قانون 453 لسنة 1954 الخاص بتراخيص المحال التجارية والصناعية والتى تؤول حصيلتها بالكامل لوزارة الإسكان وموارد مراقبة القانون 371 ، 372 لسنة 1956 الخاص بالمنشآت السياحية والفنادق والملاهي وتؤول ايضا بالكامل لوزارة الإسكان، وموارد تصاريح العمل وتصاريح البحارة والتي تحصلها وزارة القوى العاملة عن طريق مفتشيها أيضا تؤول حصيلتها إلى النقابة العامة للنقل البحري ووزارة الداخلية.. وتبلغ هذه الحصيلة بالملايين شهريا.