براءة القيادى الإخوانى أسامة سليمان فى قضية التنظيم الدولى للجماعة

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، ببراءة القيادى الإخوانى أسامة محمد سليمان المتهم الخامس فى قضية غسيل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين، والمعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولى للإخوان.
وقالت المحكمة فى منطوق حكمها إن المتهم برىء من جميع التهم المنسوبة إليه.
وعقب صدور الحكم صرح أسامة سليمان أنه الوحيد الذى حكم عليه حضورياً فى هذه القضية، ونفذ فترة العقوبة كاملة، وهى 3 سنوات، لكنه لم ييأس من عدالة القضاء المصرى الذى مازال قادراً على إعادة الحق لأصحابه، ولذلك تقدم عقب انتهاء فترة العقوبة بطلب لإعادة محاكمته فى القضية.
وأشار إلى أن الحكم الصادر اليوم يمكنه من استرداد أمواله المتحفظ عليها، بالإضافة إلى رفع قرار منعه من السفر، بالإضافة إلى مباشرة كافة حقوقه السياسية.
وأضاف أن الحكم يعد تبرئة لساحة الإخوان المسلمين من جميع ما نُسب إليهم من اتهامات بغسل الأموال، وأن الحكم يفتح الباب أمام جميع المتهمين للطعن على الحكم الصادر قبل ذلك، مؤكداً أن القضية ملفقة من النظام السابق.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة عاقبت المتهمين "أشرف محمد عبد الغفار وعائض محمد القرنى سعودى الجنسية والدكتور وجدى غنيم وإبراهيم منير وأسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة"، بمعاقبة الأول حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم.
ووجهت المحكمة للمتهمين "أشرف محمد عبد الغفار والداعية عائض محمد القرنى سعودى الجنسية والداعية الدكتور وجدى غنيم اتهامات خلال الفترة من يناير 2009 حتى يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين فى التحقيقات".
أما المتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) فقد وجهت لهما الاتهام بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة أولاً، حيث قام المتهم الرابع إبراهيم منير بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودى يدعى جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس أسامة سليمان بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد تحويلها للدولار، ثم لليورو مرة أخرى، فى محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال، وعرقلة التوصل لمرتكبى الجريمة التى تحصلت منها تلك الأموال.