تبرئة المتهم الخامس بغسل أموال الإخوان

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، ببراءة أسامة محمد سليمان، المتهم الخامس فى قضية غسل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين ,والمعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت المحكمة فى منطوق حكمها: إن المتهم بريء من جميع التهم المنسوبة إليه.
وعقب صدور الحكم قال المتهم: إنه الوحيد الذى حكم عليه حضوريا فى هذه القضية ونفذ فترة العقوبة كاملة وهى 3 سنوات لكنه لم ييأس من عدالة القضاء المصرى الذى مازال قادرا على إعادة الحق لأصحابه ولذلك تقدم عقب انتهاء فترة العقوبة بطلب لإعادة محاكمته فى القضية.
وأشار الى الحكم الصادر اليوم يمكنه من استرداد أمواله المتحفظ عليها بالاضافة الى رفع قرار منعه من السفر و مباشرة كافة حقوقه السياسية.
وأضاف أن الحكم يعد تبرئة لساحة الإخوان المسلمين من جميع ما نسب إليهم من اتهامات بغسل الأموال وأن الحكم يفتح الباب أمام جميع المتهمين للطعن على الأحكام الصادرة قبل ذلك، مؤكدا ان القضية ملفقة من النظام السابق.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة عاقبت المتهمين "أشرف محمد عبد الغفار، وعائض محمد القرنى سعودي الجنسية ، و الدكتور وجدى غنيم وإبراهيم منير وأسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة ، بمعاقبة الأول حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم.
وقد وجهت المحكمة للمتهمين "أشرف محمد عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى سعودي الجنسية ، والداعية الدكتور وجدى غنيم ، اتهامات خلال الفترة من يناير 2009 حتى يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين فى التحقيقات.
كما وجهت للمتهمين إبراهيم منير وأسامة محمد سليمان اتهاما بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال، حيث قام المتهم الرابع بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودى يدعى جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد أو تحويلها للدولار ثم لليورو مرة أخرى فى محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال وعرقلة التوصل لمرتكبى الجريمة التى تحصلت منها تلك الأموال.