قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، ببراءة القيادي الإخواني أسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة،والمتهم فى قضية غسل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك مما نسب إليه من اتهامات، فى قضية غسيل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمينلأنه المتهم الوحيد في القضية الذي قام بإعادة إجراءت القضية مرة ثانية. واشار سليمان الى ان الحكم الصادر اليوم يمكنه من استرداد امواله المتحفظ عليها بالاضافة الى رفع قرار منعه من السفر بالاضافة الى مباشرة كافة حقوقه السياسية. واضاف ان الحكم يعد تبرئة لساحة الاخوان المسلمين من جميع ما نسب اليهم من اتهامات بغسل الاموال وان الحكم يفتح الباب امام جميع المتهمين للطعن على الحكم الصادر قبل ذلك مؤكدا ان القضية ملفقة من النظام السابق. وكانت محكمة جنايات امن الدولة عاقبت المتهمين "أشرف محمد عبد الغفار، وعائض محمد القرنى سعودي الجنسية ، و الدكتور وجدى غنيم وإبراهيم منير وأسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة ، بمعاقبة الأول حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم. وقد وجهت المحكمة للمتهمين "أشرف محمد عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى سعودي الجنسية ، والداعية الدكتور وجدى غنيم ، اتهامات خلال الفترة من يناير 2009 حتى يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين فى التحقيقات، أما المتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) فقد وجهت لهما الاتهام بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة أولاً حيث قام المتهم الرابع ابراهيم منير بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودى يدعى جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس اسامة سليمان بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد تحويلها للدولار ثم لليورو مرة أخرى فى محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال وعرقلة التوصل لمرتكبى الجريمة التى تحصلت منها تلك الأموال