"اقتراحات الشعب" توافق على قانون جديد حول إفساد الحياة السياسية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور طلعت مرزوق، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، وينص مشروع القانون على تعديل بعض أحكام قانون إفساد الحياة السياسية، ويعاقب "مشروع القانون" كل من أفسد الحياة السياسية أو شارك فى إفسادها من رموز النظام السابق، سواء فى الحكومات الماضية أو الحالية طالما تنطبق عليه معايير هذا الإفساد بدءاً من 1973 بأثر رجعى.
واعترض المستشار محمد محب، ممثل وزارة العدل للقطاع التشريعى، على أن يطبق القانون بأثر رجعى من عام 1973، حتى لا يكون تفصيلاً لأشخاص محددين، معتبرا ذلك مخالفة للدستور، واستجاب صالح لطلب ممثل "العدل"، ووافق على تطبيق القانون بأثر رجعى بداية من عام إصدار قانون الغدر عام 1939.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على "يعد مرتكباً لجريمة إفساد الحياة السياسية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من كان موظفاً عاماً أو وزيراً أو غير ذلك، وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان، أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات أو كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة، أو صفة نيابية عامة، أو ارتكب بعد أول نوفمبر سنة 1973 فعلاً من الأفعال الآتية: وهى التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا، أو التهاون فيها، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة أو لأحد ممن ينتمون إليه بصلة قرابة، أو كل عمل أو تصرف يقصد به التأثير فى القضاة، أو استغلال النفوذ فى التأثير على أثمان العقارات أو البضائع أو تزوير أى انتخابات.
وأشار صبحى صالح إلى أنه بعد إزاحة ثورة يناير المجيدة لنظام الحزب الوطنى الظالم ورئيسه الذى هو رئيس الجمهورية، فقد لازم ذلك قانوناً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى، رضوخاً لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام دون أداته، وهو الحزب، ولا يكون على هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له وجود بعد الحادى عشر من فبراير 2011، مؤكدا أن الغرض من القانون إغلاق منابع الفساد.
واعترض ممثل وزارة العدل على إلغاء المادة الثالثة من قانون 131 لسنة 2011، والتى تنص على حق المتهم فى التقاضى والطعن على حكم إدانته، ما استجاب له صالح أيضاً بالموافقة على عدم إلغاء هذه المادة، للحفاظ على حق المتهم فى الدفاع عن نفسه، والطعن على الحكم باتهامه.
يذكر أن قانون إفساد الحياة السياسية كان الشغل الشاغل للبرلمان طيلة الأسبوع الماضى، وذلك بعدما تقدم عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بمشروع قانون بمنع فلول النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية، وطالب بتعديلات على قانون إفساد الحياة السياسية، ولكن تم إضافة تلك التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية بمقترح جديد من الدكتور عمرو حمزاوى، وتم موافقة البرلمان على القانون وأرسله الدكتور محمد سعد الكتاتنى إلى المشير طنطاوى للتصديق عليه.